عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، والمستشار ياسر غانم شاهين الأمين العام، اجتماعا مع لجنة مناهضة التعذيب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في قصر ويلسون بجنيف، وتتألّف اللجنة من 10 خبراء مستقلّين يرصدون تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدول الأطراف.
قدم رئيس المؤسسة في بداية الاجتماع نبذة عن التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة إلى اللجنة والمعني بالتقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين إلى لجنة مناهضة التعذيب.
وأوضح الدرازي أن تقرير المؤسسة تضمن ثلاثة محاور رئيسية يتعلق الأول بالتشريعات الوطنية المنظمة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والثاني حول قيام المؤسسة الوطنية بتنفيذ ولايتها المتعلقة في مراقبة تنفيذ الدولة لالتزاماتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث تم إفادة اللجنة بعدد من المعلومات حول الشكاوى التي استلمتها المؤسسة والمتعلقة بادعاءات التعذيب وما تم بشأنها، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية التي نفذتها المؤسسة لمسؤولي إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن التقرير خلص في نهايته إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى دعم وتقوية التشريعات الوطنية بما يضمن توفير سبل الانتصاف العادل وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد شكرت اللجنة المؤسسة على تقريرها، وطرحت عددا من الاستفسارات حوله، وتبادلت مع المؤسسة سبل وآليات دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بما يكفل التنفيذ الأكمل لبنود وأحكام الاتفاقية.
يمكن الاطلاع على التقرير الموازي للمؤسسة من خلال زيارة قسم التقارير في الموقع الإلكتروني www.nihr.org.bh. كما يتوفر التقرير على موقع لجنة مناهضة التعذيب www.ohchr.org