تتواصل تداعيات قضية التجسس، التي اتهم مسؤولون بريطانيون حاليون وسابقون الصين بالوقوف خلفها، عبر “اختراق” أنظمة حكومية سرّية في بريطانيا، إذ أصدر جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلية (MI5)، الثلاثاء، تحذيراً إلى أعضاء البرلمان وموظفيه من محاولات تجسس صينية جديدة تستهدف مقر مجلس العموم في ويستمنستر.
ورغم أن السفارة الصينية سبق أن وصفت اتهامات التجسس بأنها “محض افتراء”، إلا أن وزير الأمن البريطاني دان جارفيس تعهد، الثلاثاء، بأن الحكومة لن تتسامح مع محاولات “سرية ومدروسة” للتدخل في الشؤون السيادية للمملكة المتحدة، بحسب تعبيره.
ووجّه جهاز “MI5” تنبيهاً إلى النواب وأعضاء مجلس اللوردات وموظفي البرلمان، حدّد فيه حسابين على منصة “لينكد إن” يُقال إنهما يُستخدَمان نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية (MSS).
ويُحذّر التنبيه من أن هذين الحسابين يؤديان مهمة “جهات توظيف مدنية”، تستهدف أفراداً يعملون في السياسة البريطانية للحصول على “معلومات داخلية”.
حزمة إجراءات لمنع الاختراق
وأعلن وزير الأمن البريطاني، خلال جلسة في مجلس العموم، عن حزمة من الإجراءات للتعامل مع التهديدات التجسسية التي تواجه المملكة المتحدة، وتشمل تخصيص 170 مليون جنيه إسترليني لتحديث التكنولوجيا المشفرة للاتصالات الحكومية، إضافة إلى حماية جديدة ضد الجرائم السيبرانية الصينية ومحاولات التأثير على الأبحاث الجامعية البريطانية.
وقال جارفيس للنواب إن وكالات الاستخبارات “حذرتنا من أن الصين تُحاول تجنيد وتطوير أفراد لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة عن البرلمان والحكومة البريطانية”.
وحذر من أن “هذا النشاط ينطوي على محاولة سرية ومدروسة من قوة أجنبية للتدخل في شؤوننا السيادية لخدمة مصالحها الخاصة”، وأكّد أن “الحكومة لن تتسامح مع هذه المحاولات”، محذراً من أن الصين لديها “عتبة منخفضة” جداً لما تعتبره معلومات مفيدة، بينما تحاول تجميع صورة أشمل.
تجسس عبر وكلاء توظيف
بدوره، قام رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل ونظيره في مجلس اللوردات اللورد ماكفول بتوزيع تحذير جهاز “MI5” على النواب والأعضاء، محدداً حسابين مشتبه بهما على “لينكد إن” باسمي “أماندا تشيو Amanda Qiu” و”شيرلي شين Shirly Shen”.
وقال السير ليندسي في رسالته إلى النواب إن الحسابين يُستخدمان “للتوصل إلى عدد كبير من الأشخاص” نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية.
وكتب أن الجهات المرتبطة بالدولة الصينية “لا تتوقف” عن محاولة “التدخل في عملياتنا والتأثير في نشاط البرلمان”، وأن وزارة أمن الدولة الصينية “تسعى بنشاط للتواصل مع أفراد في مجتمعنا”، وإنها تريد “جمع المعلومات ووضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد باستخدام مواقع الشبكات المهنية، ووكلاء التوظيف، ومستشارين يعملون نيابة عنها”.
وتشمل العناصر الأخرى من نشاط التجسس، كما ورد في تنبيه “MI5″، رحلات مجانية بالكامل إلى الصين، ومدفوعات نقدية أو بعملات مشفرة مقابل المعلومات.
التشدُّد في قواعد تمويل الأحزاب
كما سلّط جارفيس الضوء على نمط من السلوك في محاولات التجسس الصينية، قائلاً إنه سيتخذ “جميع الإجراءات اللازمة” لحماية البلاد، بما في ذلك تحديث وتعزيز صلاحيات الأمن القومي، مؤكداً على القواعد التي سيتم التشدد في تطبيقها للتعامل مع تمويل الأحزاب السياسية بشكل سري، إلى جانب منح لجنة الانتخابات سلطات تنفيذية أكبر.
وإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم إحاطات أمنية لجميع الأحزاب والمرشحين في انتخابات مايو المقبل في البرلمان الاسكتلندي، والسينيد الويلزي، والمجالس المحلية عبر إنجلترا.
ومع التأكيد على أن الصين لا تزال ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، أشار جارفيس إلى أن المملكة المتحدة ستستخدم العقوبات “عند الضرورة”، مُذكراً بأن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر سبق أن تحدثت مع نظيرها الصيني وانج يي في 6 نوفمبر، وأبلغته بأن “أي نشاط يهدد الأمن القومي للمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالبرلمان البريطاني والديمقراطية، لن يتم التسامح معه”.
المحافظون يدعون للتشدد تجاه بكين
حساسية هذه القضية الأمنية جعلت “ويستمنستر” يضج بصخب 3 جلسات في مجلس العموم خلال يومين، نهاية أكتوبر الماضي، وذلك بدعوة من اللجنة البرلمانية المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي (JCNSS) برئاسة النائب العمالي مات ويسترن، بهدف مناقشة كيفية التعاطي مع ما بات يُعرف بـ”التجسس الصيني”، والذي تنفيه بكين.
وبسبب هذه “الفضيحة”، تتعرض الحكومة البريطانية لضغط من حزب المحافظين المعارض، الذي يتهمها بـ”الازدواجية السياسية”، ولأن الصين، من وجهة نظر المحافظين، تمضي قُدماً في اختراق مؤسسات الدولة بينما تكتفي الحكومة بالتحذيرات.
ويرى النائب المحافظ إيان دانكن سميث، أحد أبرز الداعين لتشديد المواجهة مع الصين، أن “على الغرب أن يتوقف عن الانحناء أمام بكين”، متهماً الصين بأنها “لا تسعى إلى شراكة متوازنة، بل إلى فرض نموذجها السلطوي من خلال القوة الاقتصاديّة والتكنولوجية”.
وقال سميث، لـ”الشرق”، إن “كل تهاون في مواجهة تمدد الصين هو تهديد مباشر للديمقراطية البريطانية”.
ويرى المحافظون أن الصين تُمارس نفوذها عبر حرب ناعمة داخل بريطانيا، لا تقتصر على الجامعات فقط، بل تتعداها إلى الأحزاب السياسية، وصولاً إلى البرلمان نفسه. كما يتهمون رئيس الوزراء كير ستارمر بأنه “ضعيف أمام بكين”.
العمال: المال الصيني من حكّم المحافظين
في المقابل، اتهم حزب العمال خصومهم في حزب المحافظين بأنهم “هم من فتحوا أبواب البلاد أمام المال الصيني خلال عقد من حكمهم السابق”.
وقال مصدر واسع الاطلاع في حزب العمال، لـ”الشرق”، طالباً عدم ذكر اسمه، إن “هدفنا ليس ملاحقة دولة بعينها، بل العمل على سدّ الفجوة بين التشريع والواقع، لذلك نؤكد على ضرورة إطلاق إصلاح تشريعي عاجل يمنح، عبر القانون، الادعاء العام والأجهزة الأمنية أدوات قانونية تتيح التعامل مع التهديدات المقبلة من الفضاء الإلكتروني”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “هناك ضعفاً في المنظومة القانونية البريطانية أمام التهديدات الحديثة المتعلقة بالحرب السيبرانية”.
وعن الخطوات المقبلة التي تعتزم الحكومة القيام بها لدرء هذا الخطر، أوضح المصدر أنه “سيتم العمل على إعداد مشروع قانون جديد للأمن القومي والأسرار الرسمية، يشمل مواكبة التهديدات الرقمية والسياسية”.
وكان نائب مستشار الأمن القومي في الحكومة البريطانية ماثيو كولينز قال بصراحة لافتة إن “الأجهزة الأمنية قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات وجود نشاط صيني منظم يستهدف البنية السياسية البريطانية”، لكنه أقر بأن القوانين القديمة “كبّلت” قدرة الدولة على التحرك القضائي.
التجسس متبادل.. حرب باردة جديدة
وفي حديث لـ”الشرق” بشأن حساسية وتعقيد هذه القضية، أرجع رئيس مركز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في جامعة شرق لندن أمير النمرات، موضوع “التجسس بين بريطانيا والصين في مجال البيانات أو من خلال الإنترنت والتجسس الالكتروني” إلى فترة مستمرة منذ سنوات، واضعاً إياه في “سياق حرب باردة جديدة بين الدول، عنوانها التجسس السيبراني”.
وعن أنواع هذا التجسس أوضح النمرات أنه “يستهدف أكثر من جهة، مثل الحصول على معلومات اقتصادية أو أمنية، وحتى ثقافية.
وقال: “هناك معلومات يتم جمعها عن مواطنين بريطانيين، وربما تستخدم بمختلف أنواعها كوقود لعملية قرصنة سيبرانية كبيرة جداً لتعطيل مرافق حيوية، أو ربما لتعطيل بعض المطارات أو استهداف فئة معينة من المجتمع البريطاني للتأثير عليها خصوصاً في الانتخابات”.
وأشار الخبير السيبراني إلى أن موضوع الأمن الرقمي بات أمراً حيوياً، إذ “تحاول كل دولة حماية موجوداتها الرقمية في عصر التحول الرقمي، خلف أبواب حديدية على الإنترنت، ويتم رصد المليارات في ميزانيات الدول لتأمين حماية البيانات، فإذا كان هناك أمن رقمي يكون هناك استثمار اقتصادي واستقرار مالي، بات يشمل اليوم أيضاً العملات المشفرة”، على حد قوله.
وقال النمرات إن بعض الدول تتحدث عن موضوع التحرر من الاستعمار الرقمي على مستوى كبير، ومن بينها فرنسا التي تحاول أن يكون لديها نظام مستقل حتى عن الشركات الأميركية الكبرى.
أما بالنسبة لبريطانيا، فهناك بعض التوجه إلى أن تكون هناك خصوصية في تخزين البيانات والمعلومات، بحيث لا يتم مشاركتها مع أي دول أخرى إلا من خلال اتفاقيات معينة.
ويعتقد النمرات أن بريطانيا “تتجسس أيضاً على الصين ودول أخرى”، وهذا يعني، وفق رأيه، أن “عملية التجسس بين الدول قائمة”، لكنه يقول إن “لندن تريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع بكين، وأن يكون هناك توازن ومصالح تجارية كبرى، لكي لا تُكرر نهج السياسة الأميركية المتشدد في التعامل مع العملاق الآسيوي”.
الصين تنفي الاتهامات
كانت الصين نفت، عبر سفارتها في لندن، الاتهامات بالتجسس، واصفة إياها بأنها “محض افتراء ومزاعم سياسية مغرضة”.
وقال السفارة، في بيان، إن الصين “تلتزم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”، وأضافت أن بعض القوى السياسية في بريطانيا “تستخدم ما يسمى التهديد الصيني لأغراض داخلية بحتة”.
كما اتهم البيان الصيني المملكة المتحدة بإجراء مسرحية “مفبركة ذاتياً”، وحث الحكومة البريطانية على “التعامل مع القضايا الأمنية بعقلانية، وعدم تسييس العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز الثقة والتعاون الاقتصادي”.
وأدانت السفارة الصينية “بشدة مثل هذه التحركات الدنيئة من الجانب البريطاني”، بحسب تعبيرها، وقدمت احتجاجات شديدة، داعيةً المملكة المتحدة إلى “التوقف عن المضي قدماً في الطريق الخاطئ الذي يضر بالعلاقات الصينية البريطانية”.
وفي العام الماضي، أعلنت بكين أن أجهزتها الأمنية اكتشفت واقعة تجسس استخدم فيها جهاز المخابرات البريطانية الخارجي “MI6″، أجنبياً في الصين لجمع أسرار ومعلومات.
وقالت وزارة أمن الدولة الصينية إن أجنبيا، أُشير إليه فقط باللقب “هوانج”، كان مسؤولاً عن وكالة استشارات خارجية، وفي عام 2015، بدأت المخابرات البريطانية “علاقة تعاونية مخابراتية” معه، وأمرته بعد ذلك بدخول الصين مرات عدّة، وطالبته باستخدام هويته العامة كغطاء لجمع معلومات مخابراتية متعلقة بالصين لصالح لندن.
مشروع السفارة: “أُم المعارك”
وامتدت المخاوف الأمنية البريطانية من عمليات تجسس إلى قضايا أخرى أيضاً، حيث حذّر جهاز الاستخبارات “M15” من مشروع بناء السفارة الصينية الجديدة في موقع رويال مينت كورت، وسط لندن، لوجوده قرب موقع كابلات الألياف البصرية ومراكز بيانات حيوية، وهو ما أثار قلقاً شديداً أيضاً للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، حثَّ نواب محافظون، الثلاثاء، الحكومة البريطانية على رفض خطة الصين لإقامة سفارة عملاقة في العاصمة البريطانية.
وطلب حزب المحافظين من الحكومة رفض الطلب المثير للجدل لإنشاء السفارة الجديدة الضخمة، والتي يخطط أن تُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، لتكون أكبر بعثة دبلوماسية في أوروبا.
وأُعرب المحافظون عن مخاوف من أن موقعها سيُمكن جواسيس الصين من الوصول إلى الكابلات الأرضية التي تخدم مدينة لندن.
وقال المحافظون إنه إذا منحت الحكومة الموافقة على السفارة الجديدة، فيجب إلزام الصين بدفع تكاليف نقل الكابلات الأرضية “الحساسة” بعيداً عنها.
وكان وزير الأمن دان جارفيس أعلن أن الحكومة “تقترب من نقطة اتخاذ القرار” بشأن السفارة الصينية، لافتاً إلى أن القرار سيتخذه وزير الإسكان ستيف ريد بـ”صفة شبه قضائية”، وأوضح أن “الأمن القومي كان الأولوية الأساسية طوال تلك العملية”.
وكشفت صحيفة “Standard” البريطانية، الشهر الماضي، كيف أن وزارتي الخارجية والداخلية “تخلّتا عن المطالبة ببعض الإجراءات الأمنية في السفارة الجديدة المقترحة”.
وقال وزير الدولة الأسبق جيريمي رايت، الذي يشغل مقعداً في لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان، لمجلس العموم إن اللجنة لم تتلقَّ بعد المعلومات الكاملة حول خطط السفارة الصينية لتتمكن من القيام بواجباتها كجهة رقابية على التجسس.
وتعهد جارفيس بأن هذه المعلومات ستُقدَّم إلى اللجنة مع اقتراب موعد اتخاذ قرار التخطيط.
وسبق للجنة الاستخبارات والأمن أن دقت ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بأنه “تهديد عمليات التجسس واسعة النطاق التي تنفذها الصين ضد البرلمان والحكومة والجامعات والشركات وأجزاء أخرى من بريطانيا”.
وكانت الصين تقدمت بطلب لبناء ما يُتوقع أن يكون أكبر مبنى دبلوماسي في أوروبا في الموقع السابق لدار سك العملة الملكية، بالقرب من برج لندن. ورفضت السلطات المحلية منح الإذن للمجمع في عام 2022 قبل أن تتولى الحكومة مسؤولية التخطيط.
وأعرب البيت الأبيض، منتصف العام الجاري، عن قلقه للحكومة البريطانية بشأن السماح للصين ببناء سفارة كبيرة في لندن، ورأى مسؤولو الأمن الأميركيون أنها قد تُشكل خطراً على البنية التحتية الحساسة للاتصالات التي تخدم حي المال والأعمال.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن مسؤول أميركي كبير قوله إن بلاده “تشعر بقلق عميق من منح الصين إمكانية الوصول المحتمل إلى الاتصالات الحساسة لأحد أقرب حلفائنا”.
لكن رئيس الوزراء البريطاني حاول طمأنة حليفه الأميركي، وإسكات خصمه السياسي (حزب المحافظين)، معلناً أنه “لن يرضخ لأي ضغوط صينية”، وأن قرارات حكومته “ستستند إلى تقييمات الأمن القومي، لا إلى الابتزاز الدبلوماسي”.
ورداً على تهديدات بكين الأخيرة، التي حذرت من “عواقب” غير محددة في حال عدم الموافقة على بناء سفارتها، يصر ستارمر على أنه لن يتراجع أمام الضغوط، وهو ما ألقى بظلال من الشك على محاولات المملكة المتحدة تحسين العلاقات.
بريطانيا وسط تنافس القطبين
لا تبدو بريطانيا في موقف تحسد عليه بين القطبين العالميين المتنافسين الولايات المتحدة والصين.
لذلك، ورغم تصاعد السجال حول ملف التجسس، تبقى الصين شريكاً اقتصادياً محورياً لبريطانيا، وبالتحديد بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات رسمية بأن إجمالي التجارة بين الصين وبريطانيا من صادرات وواردات السلع والخدمات، بلغ نحو 99.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام واحد عند نهاية الربع الأول من عام 2025، مع عجز تجاري بريطاني واضح لصالح الصين.
وعلى الصفة الأخرى، تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري للمملكة المتحدة، إذ بلغت واردات لندن من واشنطن نحو 57.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، إلى جانب شراكات واسعة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتمويل.
وتظهر حساسية الموقف البريطاني في الموازنة ما بين الاقتصاد والأمن، وخلق توازن بين الصين كشريك اقتصادي ضخم، والولايات المتحدة كحليف سياسي واقتصادي واستخباراتي تاريخي.
لندن بين عدوّ وشريك
وتكشف قضية التجسس الأخيرة وما تبعها من جدل عن هشاشة الإطار الأمني والتشريعي البريطاني أمام التحديات الحديثة.
فبينما يتحدث المسؤولون عن “التوازن بين الانفتاح والأمن”، يؤكد خبراء أن بريطانيا لا تملك ترف الانتظار في زمن تتحرك فيه الدول بالمعلومات لا بالجيوش، كما أن فشل المحاكمة لم يُغلق القضية، بل فتح جبهة جديدة في العلاقة بين لندن وبكين.
مع ذلك، يبقى الخلاف البريطاني الداخلي عميقاً في ما يتعلق بكيفية التعاطي مع الصين، فبينما يدعو حزب العمال “الحاكم” إلى “واقعية استراتيجية” تقوم على التعاون الحذر مع بكين، يطالب المحافظون بموقف أكثر صرامة ووضوحاً.