ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللقاء الذي كان مقررا اليوم الأربعاء في تركيا بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والقيادي في حماس خليل الحية قد تم إلغاءه بسبب الانتقادات والضغوط.
وبحسب موقع “وللا” الإسرائيلي، فإن جهات إسرائيلية اعتبرت أن اللقاء يشكّل اعترافًا بمكانة حماس وسيُصعّب على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية في المفاوضات مع الحركة.
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية قد نقلت عن دبلوماسي غربي، بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيلتقي الأربعاء في إسطنبول، كبير مفوضي حركة حماس خليل الحية، لمناقشة الجهود الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وذلك وفقا لما نقلته الصحيفة عن دبلوماسي عربي.
يذكر أن ويتكوف إلتقى الحية، بعد اجتماع سابق جمع المبعوث الأمريكي بعدد من أعضاء الفريق التفاوضي لحماس بشأن وقف إطلاق النار، بحضور مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاريد كوشنر، وذلك قبل ساعات من توقيع الاتفاق في مصر في 9 أكتوبر الماضي.
وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط وأحد كبار مستشاري البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة CBS News، إن الولايات المتحدة قدمت تعازيها لعضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية في وفاة نجله الذى قضى خلال القصف الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف ويتكوف أن واشنطن لم تكن لتواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع تل أبيب دون تقديم اعتذار رسمى لقطر عن الحادث، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “الناس تعتذر عندما تُخطئ”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تبدي قلقًا من “التفاهم” الذي نشأ بين القيادي في حركة حماس خليل الحية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال لقائهما الأخير في شرم الشيخ.
وحذّر مسؤولون إسرائيليون من ما وصفوه بـ “التقارب المثير للريبة” بين المبعوث الأمريكي والحية، معتبرين أن أي تحرك من هذا النوع قد يثير اعتراضات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأكدت مصادر سياسية لموقع “واللا” العبري أن تل أبيب قلقة من الاجتماع المرتقب، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة بإعادة تأهيل قطاع غزة قبل تنفيذ أي إجراءات نزع سلاح للحركة.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن اللقاء يسلّط الضوء على استمرار انخراط الولايات المتحدة مع حماس، رغم انتقادات الإسرائيليين والأمريكيين الذين يرون أن ذلك يمنح الحركة شرعية غير مبررة، مع الإشارة إلى أن تفاصيل موعد الاجتماع والمواضيع التي ستُناقش، بما في ذلك وقف إطلاق النار، لم تتضح بعد.
وقد توالت ردود الأفعال بعد إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإنشاء “مجلس السلام” برئاسته.
وقد تباينت ردود أفعال الأطراف المعنية في الخطة على إقرار هذه الخطة في مجلس الأمن، مما يهدد بفشلها وعدم تطبيقها على أرض الواقع.
فقد رأى المتحدث باسم حركة “فتح” بغزة، منذر الحايك، أن قرار مجلس الأمن الدولي يتيح فرصة لترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
ووفقًا لوكالة “معا” الإخبارية، رحب الحايك بقرار مجلس الأمن الدولي واعتبره “خطوة مهمة نحو فتح أفق سياسي جديد للشعب الفلسطيني بعد شهور طويلة من العدوان والمعاناة”.
وأضاف: “القرار مبني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي نراها ركائز لأي مرحلة مقبلة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، إعادة الإعمار، حق تقرير المصير، إقامة الدولة الفلسطينية، وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية”.
كما رحب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقرار مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة. وقال إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من عشرين بندا بشأن غزة ستؤدي إلى السلام. وأضاف أنها ستقود إلى الازدهار، لأنها تشمل نزعًا كاملًا للسلاح، وتفكيك البنى العسكرية، ومسارًا لإزالة التطرف في غزة.
على عكس موقف نتنياهو، انتقد رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان بشدة قرار الأمم المتحدة الأخير، واصفا إياه بأنه “صفقة تصفية لأمن إسرائيل”.
وقال ليبرمان في تصريحات صحفية إن ما جرى في الأمم المتحدة هو نتيجة “إدارة فاشلة من قبل حكومة إسرائيل”، مشيرًا إلى أن القرار الأممي فتح الباب أمام تغييرات جذرية في المنطقة.
وأضاف أن القرار “جلب معه دولة فلسطينية، وسلاحا نوويا سعوديا، وطائرات إف35 لكل من تركيا والسعودية”، معتبرا أن هذه التطورات “تغير وجه الشرق الأوسط، ولكن ليس لصالح إسرائيل”.
وختم ليبرمان بالقول إن إسرائيل تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل هذا القرار، داعيا إلى إعادة النظر في سياسات الحكومة الحالية لمواجهة ما وصفه بـ “الخطر الاستراتيجي الداهم”.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، نرفض القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن لما يشكله من وصاية دولية على قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس انتقادها لذات القرار.
وتابعت الحركة: قرار مجلس الأمن يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت الشعب الفلسطيني.
وأكملت: حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.
ورفضت حركة حماس إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
واعتبرت الحركة، فى بيان، أن القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله”.
وقالت حماس “تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم”، الثلاثاء، قد كشفت تفاصيل بشأن ملامح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة واشنطن لإنهاء حرب غزة،.
وحسب “إسرائيل هيوم”، فإن مبادئ الدولة الفلسطينية المفترضة ستكون متوافقة مع “صفقة القرن” التي تعود إلى عام 2020، بناء على محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو وصهره جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر.
ويعني ذلك أن الدولة الفلسطينية ستقام فقط في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وستكون مقسمة إلى قطاعات منزوعة السلاح بالكامل.
إضافة إلى ذلك، لن يحرز أي تقدم نحو هذه الدولة إلا بعد “إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، ومحاربة التطرف، وتغييرات في برامج التعليم، ووقف التحويلات المالية للإرهابيين وعائلاتهم بشكل كامل”، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما أشارت “إسرائيل هيوم” إلى ضرورة صدور إعلان فلسطيني بالتخلي عن “حق العودة”.
وأشار مصدر إسرائيلي لـ “إسرائيل هيوم”، إلى أن “سلوك السلطة الفلسطينية ككيان غير مستقر وغير موثوق”، معتبرا أنها “لا تتمتع بدعم كاف في الشارع الفلسطيني للتصديق على الاتفاق وتنفيذه”.
وأثار قرار مجلس الأمن جدلا واسعا في إسرائيل، لأنه يشير إلى إمكان قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وينص القرار، إلى جانب بنود أخرى، على أن “الظروف قد تتهيأ في نهاية المطاف لمسار جاد نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية برنامجا إصلاحيا، ويشهد ملف إعادة تنمية قطاع غزة تقدما”.
وجاء في القرار: “ستؤسس الولايات المتحدة لحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر”.
ووسط خلاف روسي صيني أمريكي وتحفظ من إسرائيل وحماس، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأمريكي حول قطاع غزة.
وقال وكيل الوزارة، عمر عوض الله، في تصريحات صحفية: “نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا الهامة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة”.
وأضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية “تقدر الجهود الأمريكية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين”.
أتت تلك التصريحات قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصًا في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع.
ووفق وكالة فرانس برس، أيد النص الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
ونصّ مشروع القرار، على السماح بنشر “قوة استقرار دولية” في القطاع الفلسطيني، وعلى منح “لجنة سلام” يفترض أن يترأسها ترامب تفويضًا بإدارة غزة مؤقتًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027، وفق وكالة فرانس برس
كما نص على تثبيت وقف إطلاق النار، إذ شدد البند الأول على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف النار من قبل الدول الموقّعة عليه.
في حين تضمّن البند الثاني تعديلًا لافتًا، إذ نصّ على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.
كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر. وشهد البند نفسه تعديلًا آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون بمثابة إدارة انتقالية، وليس حكومة انتقالية.
فيما حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.
كذلك أضيفت كلمة انتقالية في وصف السلطة المشرفة، إذ نصت المسودة على أن الكيانات التشغيلية للقطاع ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، على أن يتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات.
إلى ذلك، أدخلت تعديلات على البند السابع الذي يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، بحيث أشار إلى أن الانسحاب سيبدأ مع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار.
بعدما نص سابقًا على أن “القوات الإسرائيلية ستنسحب وفق معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي والقوة الدولية والضامنين والولايات المتحدة، مع الإبقاء على وجود أمني محيط إلى حين التأكد من زوال أي تهديد إرهابي متجدد”.
وقد حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية من خطورة المشروع الأمريكي بمجلس الأمن لتشكيل قوة دولية في غزة، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”.
وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي يحول إدارة غزة والإعمار لجهة دولية فوق وطنية بصلاحيات واسعة.
وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددًا وبوضوح، عدم قبول حكومته إنشاء دولة فلسطينية، حتى مع تزايد الضغوط الدولية.
وشدد نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء عُقد الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على “أن معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي أرض لم تتغير قيد أنملة”.
وأضاف أنه يجب نزع سلاح غزة ونزع سلاح حماس، محذرًا “إما أن يحدث هذا بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة”. مؤكدًا: “لا أحتاج إلى تأكيدات أو تغريدات أو محاضرات من أحد”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد وجهت، دول العالم، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة، ومواجهة الأحوال الجوية القاسية، حيث إن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا يمنع دخول الأمطار ولا يوفر الحماية للمواطنين.
من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أمس الجمعة، إنه تلقى مئات نداءات استغاثة من أسر نازحة بعد تضرر خيامها، محذرًا من أن كل ثانية في غزة تعرض حياة المواطنين للخطر بسبب المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط، داعيا المواطنين، لا سيما النازحين، إلى تثبيت الخيام، ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها، وأخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي.
وأضاف بصل: “مع أول هطول للأمطار، تعرضت مئات الخيام للغرق خاصة في مدينة غزة، بما فيها مقتنيات المواطنين، وملابسهم التي انتشلوها سابقًا من تحت ركام منازلهم المدمرة”.
بدوره، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) من تزايد معاناة نحو مليون ونصف نازح في الخيام، مؤكدًا أن الكثير منها انهارت أو تمزقت بفعل مياه الأمطار، وأن آلاف الأسر باتت بلا مأوى يحميها من المطر والرياح حتى لو كان المأوى مجرد خيمة متواضعة.
وأضاف المكتب أن سكان القطاع يعانون منذ عامين إبادة جماعية، ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، في ظل منع الماء والغذاء والإيواء والرعاية الصحية، وتنصل الاحتلال من التزاماته بإدخال احتياجات المواطنين من المساعدات الإنسانية.
وطالب المكتب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك السريع لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية.
ويعيش النازحون واقعًا مأساويًا بسبب انعدام مقومات الحياة، وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية، ونقص الخدمات الحيوية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي.
وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة بلغت نحو 93%، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفًا، بينما يحتاج القطاع حاليًا إلى نحو 250 ألف خيمة، و100 ألف كرفان لتوفير المأوى المؤقت لحين الإعمار.
وأدى المنخفض الجوي إلى نزوح داخلي في القطاع، حيث يبحث الفلسطينيون عن مأوى آمن يقي برد الشتاء، وأمطار الخريف، في ظل انهيار الخيام، والمنشآت المتهالكة، ونقص البدائل، وغياب مراكز الإيواء الكافية.