تعتزم المفوضية الأوروبية خفض الإجراءات البيروقراطية بشكل كبير وضخّ أموال جديدة لتسهيل نقل القوات والأسلحة من أوروبا الغربية إلى الخطوط الأمامية في حال نشوب صراع محتمل مع روسيا في الجبهة الشرقية، وفق وثيقة داخلية اطلعت عليها “بوليتيكو”.
وتُعد هذه الوثيقة جزءاً من حزمة التنقل العسكري، التي سيُعلَن عنها، الأربعاء، إلى جانب مقترح تشريعي. وجاء في وثيقة من 15 صفحة، أن “التنقّل العسكري هو العنصر التمكيني الحاسم لوضعية الدفاع والقدرات التي تحتاجها أوروبا بشكل عاجل لردع خصومها بشكل موثوق والردّ على أي أزمة”.
وذكرت “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية، أنه في قلب الخطة يوجد نظام الاستجابة المعزّز للتنقّل العسكري الأوروبي EMERS، وهو آلية جديدة تسمح للدول الأعضاء، أو للمفوضية، باقتراح تعليق مؤقت للقواعد العادية للنقل خلال حالات الطوارئ.
وبمجرد تفعيل النظام، يحصل الجيش على أولوية الوصول إلى البنية التحتية ووسائل النقل والخدمات الأساسية.
وتقول الوثيقة: “نادراً ما تأتي المواقف التي تتطلب تحركات عسكرية سريعة وواسعة النطاق مُعلنة مسبقاً”، مضيفة أنه من دون قواعد أفضل للتنقّل العسكري يظل ردع الخصوم أمراً “نظرياً”.
ويسعى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي “الناتو” إلى تسهيل نقل القوات والأسلحة والذخيرة والوقود من أوروبا الغربية إلى الخطوط الأمامية في حال نشوب صراع محتمل مع روسيا في الجبهة الشرقية.
وأشارت الوثيقة إلى أن شبكات الطرق والجسور والسكك الحديدية والإجراءات الورقية في الاتحاد ليست جاهزة حالياً للاستجابة السريعة عند حدوث تهديد، مضيفة أن بعض الدول تتطلب إخطاراً مسبقاً لمدة 45 يوماً قبل السماح بعبور المعدات العسكرية أراضيها.
وتؤكد الوثيقة: “لا تزال هناك عوائق كبيرة أمام التنقّل العسكري الفعّال داخل الاتحاد الأوروبي. فالقواعد الوطنية غالباً متباينة ومجزأة وغير موحّدة”.
“شنجن” المعدات العسكرية
وقال مفوض النقل الأوروبي، آبوستولوس تزيتزيكوستاس، لـ”بوليتيكو”، إنه على التكتل أن يكرر نموذج منطقة شنجن المفتوحة ولكن للمعدات العسكرية.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة أسرع مما اعتادت عليه أوروبا أو تتوقعه”، مشيراً إلى أن الهدف هو وضع الأساسيات بحلول 2030.
كما حذّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مؤخراً، من أن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم ضد دولة عضو في الناتو بحلول 2028–2029.
وإذا تم إقرار النظام الجديد، فسيمنح أيضاً استثناءات من قواعد الجمارك والنقل المعمول بها، بما في ذلك حدود أوقات القيادة وفترات الراحة للسائقين المدنيين، بالإضافة إلى إجراءات جمركية أسرع ومخصّصة في إطار بروتوكول أوروبي محدّد.
ويمكن أن يبقى هذا الإطار سارياً لمدة تصل إلى عام واحد، على أن يوافق مجلس الاتحاد على تفعيله خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.
ولضمان التنسيق الميداني، ستقوم كل دولة عضو في الاتحاد الوروبي، بتعيين منسّق وطني للنقل العسكري ليكون نقطة الاتصال الموحّدة للتصاريح والإخطارات والاستجابة في الأزمات.
كما سيتم إنشاء “مجموعة التنقّل العسكري”، التي ستضم السلطات الوطنية والوكالة الأوروبية للدفاع، وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، للإشراف على التنفيذ.
وتشير الوثيقة أيضاً، إلى مراجعات قادمة للوائح مرافق خدمات السكك الحديدية، ولائحة خدمات النقل الجوي، إضافة إلى تقييم في عام 2026 لاستخدامات المجال الجوي المرنة، وتعهد بدعم المطارات ذات الاستخدام المزدوج (مدني–عسكري).
وتنص الخطة كذلك، على إنشاء صندوق تضامني واحتياطي للنقل الاستراتيجي لتمكين الاستخدام المشترك لوسائل النقل الأوروبية والوطنية في الأزمات.
وترغب المفوضية في تخصيص 17.7 مليار يورو للتنقّل العسكري ضمن آلية الربط الأوروبي في الميزانية القادمة للاتحاد لمدة سبع سنوات بدءاً من 2027، أي زيادة عشرة أضعاف عن مبلغ 1.7 مليار يورو في الميزانية الحالية.
وتشير الوثيقة أيضاً، إلى حاجة الاتحاد لتحسين حماية بنيته التحتية من الهجمات السيبرانية والهجينة، مع ازدياد هذه التهديدات، بما في ذلك الانفجار الذي وقع الأحد على خط سكة حديد رئيسي في بولندا والذي وصفته الحكومة بـ”التخريب”.