أضرب الآلاف من الأطباء الشبان في تونس، عن العمل ونظم المئات منهم وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مجلس نواب الشعب في العاصمة، بالتزامن مع عقد جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الصحّة، للمطالبة بزيادة الأجور، وتنديداً بعدم تطبيق الاتفاق المبرم في 3 يوليو الماضي.
وحذر المحتجون من أن تدهور الأوضاع في المستشفيات العامة يهدد بانهيار النظام الصحي في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
يأتي الاحتجاج في ظل موجة من التحركات الاجتماعية المتصاعدة في البلاد. ففي الأسابيع الماضية، نفذ موظفو النقل والبنوك إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور، فيما تتواصل منذ شهر الاحتجاجات البيئية في مدينة قابس جنوب البلاد.
ويعاني التونسيون من سوء شديد في الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والنقل والتعليم، إلى جانب الانقطاعات المتكررة في مياه الشرب والكهرباء بسبب تقادم البنية التحتية وقلة الاستثمار العمومي.
ويسلط الإضراب الضوء على الاستياء المتزايد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس في ظل نقص التمويل الخارجي.
“أنقذوا مستشفياتنا”
وارتدى الأطباء الشبان المعاطف البيضاء، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “كرامة للأطباء” و”أنقذوا مستشفياتنا”.
وقالت طبيبة مقيمة تدعى مروى: “نحن منهكون، الأجور منخفضة، ونعمل في نظام ينهار. إذا لم يتغير شيء، سيغادر المزيد من الأطباء وستتعمق الأزمة”.
وأضافت أن الوضع لم يعد يحتمل.
وأشار المحتجون إلى تدني الأجور، وتقادُم المعدات، وأوضاع العمل غير المريحة، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية؛ باعتبارها عوامل رئيسية تغذي موجة متزايدة من هجرة الكفاءات الطبية الشابة نحو أوروبا ودول الخليج.
وقال وجيه ذكار رئيس منظمة الأطباء الشبان لوكالة “رويترز”: “ما دامت السلطات تتجاهل مطالبنا، سنواصل التصعيد والنضال وقيادة الحراك الاجتماعي في البلاد”.
ولم تُصدر وزارة الصحة تعليقاً بعد.
ويعاني النظام الصحي العام في تونس منذ فترة طويلة من ضعف الاستثمار، ما دفع العديد من الأطباء إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل.