بدأ وفد رسمي من محافظة حلب بجولة خارج سوريا، للتعريف بحملة “حلب ست الكل” والتي تهدف لجمع التبرعات لإصلاح البنى التحتية المتهالكة، والمساهمة بإعادة الإعمار، في أكثر المدن تضررًا جراء الحرب، وذلك لحشد الدعم للحملة والتعريف بها، ابتداء من تركيا.
وشهدت مدينة اسطنبول التركية، الثلاثاء 18 من تشرين الثاني، مؤتمرًا حضرته، وضمّ رجال أعمال سوريين يقيمون في تركيا، إلى جانب شخصيات إعلامية وحكومية وممثلين عن منظمات للمجتمع المدني.
وتخلل المؤتمر جمع تعهدات للتبرع لصالح الحملة، أعلاها بلغ مليون دولار من قبل مجموعة “باكير” القابضة، الراعية للمؤتمر.
وسبق المؤتمر لقاء آخر، جمع وفد المحافظة مع رجال أعمال سوريين في ولاية بورصة التركية، في 17 من تشرين الثاني، لمناقشة الحملة.
كما أقامت منظمة “هيئة الإغاثة الإنسانية” (IHH) التركية، جلسة صباح الثلاثاء، جمعت المحافظ، عزام الغريب، والوفد المرافق معه، وممثلين عن منظمات وجمعيات تركية وسورية، حضره مراسل.
الجلسة ناقشت الحملة وأهدافها، وشرح وفد المحافظة واقع المدينة، وأشار إلى تعاون مع منظمة “IHH” لإتاحة التبرع من خلال حساباتها من خارج سوريا لصالح الحملة.
معاون محافظ حلب، علي حنورة، قال إن المحافظة قررت إنشاء حملة على غرار المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن محافظ حلب، الغريب، شكّل بدوره فريقًا للإشراف على هذه الحملة.
ووفق حديث حنورة إلى، جاءت الزيارة لفتح الباب أمام أبناء مدينة حلب الموجودين خارج حدود سوريا، لتكون هناك فرصة أمامهم للتبرع، ولا تحجبهم الحدود، بحسب تعبيره.
الحملة بدأت.. الهدف مليار دولار
حملة “حلب ست الكل” أعلنت عنها محافظة حلب، خلال تشرين الأول الماضي، واعتمدت الاسم رسميًا في 22 من ذات الشهر.
وتهدف إلى دعم المشاريع الخدمية وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المدينة والنهوض بواقعها، ضمن ما وصفته المحافظة بـ”رؤية شاملة لتوحيد الجهود الرسمية والأهلية تحت شعار يجسّد مكانة حلب ودورها المحوري، ويعبّر عن روح الانتماء والعطاء لدى أبنائها”.
معاون محافظ حلب، علي حنورة، قال ل، إن الحملة بدأت مع بدء اللقاءات مع جميع الشرائح في مدينة حلب، سواء في النقابات أو غرف التجارة والصناعة والمقاولين.
وأشار إلى أن موعد عرض النتائج سيتم في منتصف شهر كانون الأول المقبل، خلال حفل ستغطيه وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية.
وحول المبلغ المتوقع جمعه، أجاب معاون المحافظ برد مقتضب بأن المحافظة تستحق، مشيدًا بما وصفه بـ”كرم الشعب الحلبي”.
وبحسب الحملات الترويجية، التي أطلقتها إدارة الحملة، فإن القائمين على “حلب ست الكل” يطمعون إلى جمع مليار دولار.
أمانة عامة لـ”تعزيز الشفافية”
بحسب حنورة، أصرّت اللجنة المنظِمة لـ”حلب ست الكل” على وجود أمانة عامة للحملة والتي تضم كبار المتبرعين، بالإضافة إلى وجهاء من مدينة حلب، وبعض طلاب العلم (الشرعي)، وممثلين عن النقابات.
وأوضح أن الأمانة العامة ستشرف على المبلغ الذي سيتم جمعه وستحدد الأولويات للمشاريع التي ستنفذها المحافظة.
وأشار إلى أن المحافظة شكلت فريقًا، تحت إدارة فواز هلال، أحد معاوني المحافظ، عمل على جمع الاحتياجات من كل المؤسسات الفرعية في حلب، من التربية والصحة والزراعة والصحة وغيرها.
ونظّم الفريق بنك بيانات إلكترونية وورقية سيكون متاحًا لكل من يريد المشاركة ببناء محافظة حلب، وفق حنورة.
ويعتقد حنورة أن الشفافية ستكون واضحة، طالما أن الاحتياج معروف وأن المبلغ سيكون تحت تصرف الأمانة العامة والتي ستشرف على تحديد الأولويات والمشاريع، مؤكدًا أن الأرقام ستتضح أمام الجمهور، أثناء الإعلان عن نتائج الحملة.
ختامها حلب
تعتبر حملة “حلب ست الكل” امتداد لحملات أخرى انطلقت في محافظات حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق وإدلب، كما تتحضر محافظة حماة لإطلاق حملة مشابهة، في 22 من تشرين الثاني الحالي.
واستطاعت هذه المحافظات جمع ملايين الدولارات، كتبرعات مادية، أو من خلال مشاريع لدعم هذه الحملات، أعلاها كان في حملة “الوفاء لإدلب” التي جمعت أكثر من 208 مليون دولار.
ووفق القائمين على حملة “حلب ست الكل” فإنها ستكون الأخيرة ضمن هذه السلسلة.
الباحث والكاتب السياسي، أحمد القاسم، قال إن هذه الحملات والتبرعات لا تكفي بشكل منفرد، لكن بالمقابل، العمل الجماعي لا بد أن يكون له تأثير كبير جدًا.
ودعا القاسم، في حديث إلى، أن يكون هناك دور فاعل للمجتمع السوري من خلال رجال الأعمال السوريين، وتكافل المجتمع مع بعضه.
كما ألمح الكاتب الذي حضر المؤتمر في اسطنبول إلى ضرورة تيسير الدولة لرجال الأعمال وإعفائهم من الضرائب، وقال إن ذلك يخلق فرص عمل جيدة ويساهم في دوران عجلة الاقتصاد السوري.
وبعتقد القاسم أن الكثير من المتغيرات ستحصل، خلال العهد الحالي، ولكن هذا لا يمنع من أن تبدأ المشاركة، ويرى أن الدولة الجديدة تعمل على أن تكون كافة الجهود وطنية، وأن يكون العمل من خلال رجال أعمال سوريين حصرًا.
أكثر المدن دمارًا
وتعاني مدينة حلب من نقص حادّ في الخدمات، خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، نتيجة ضعف البنية التحتية المتهالكة.
ونتيجة هذا الضعف، يأمل الحلبيون في أن تسهم الحملة في رفع المستوى المعيشي لأبناء المحافظة، على عدة أصعدة، خدمية وصحية وتعليمية.
وتعد مدينة حلب أكثر المدن دمارًا خلال السنوات السابقة، بفعل قصف النظام السابق بالبراميل المتفجرة وقذائف المدفعية.
وفي حين تحتاج سوريا إلى 216 مليار دولار، لإعادة إعمارها، تشكل محافظات حلب وريف دمشق وحمص، المناطق الأكثر تضررًا من حيث إجمالي الأضرار، وفق تقرير للبنك الدولي، صدر في 21 من تشرين الأول الماضي.
وبحسب أطلس نشره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) في 16 من آذار 2019، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سوريا.
ووفق البحث الأممي، 4773 مبنى في حلب مدمرًا كليًا، و14680 مبنى مدمر بشكل بالغ، و16269 مدمر بشكل جزئي، ليبلغ مجموع المباني المتضررة 35722.
“حلب ست الكل” لدعم أكثر المدن تضررًا في سوريا
مرتبط
المصدر: عنب بلدي