قالت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، إن “تحديات هائلة للغاية” تواجه الانتقال السياسي الشامل في سوريا، ومعالجة ماضي سوريا، وإعادة بناء الاقتصاد.
وأعربت رشدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، عن أملها في أن تقابل الإنجازات التي تحققت على الصعيد الدولي “بتواصل أعمق على الصعيد الداخلي، لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.
وأضافت في الجلسة التي نقلها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الأربعاء 19 من تشرين الثاني، أن العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية لا تزال تعرض المدنيين للخطر، وتؤجج التوترات الإقليمية، وتقوض البيئة الأمنية الهشة، وتهدد عملية الانتقال السياسي.
وأشارت نائبة المبعوث الخاص إلى سوريا، إلى أن التوترات وانعدام القانون وبعض أعمال العنف لا تزال مستمرة في عدة مناطق من البلاد، مع تبادل متقطع لإطلاق النار بين القوات على خطوط المواجهة.
ونوهت إلى أن “هشاشة الأمن تذكر بأن السلام الدائم في سوريا يعتمد على إصلاح شامل لقطاع الأمن وبرامج موثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.
ورحبت رشدي باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار “رقم 2799″، الذي أزال العقوبات عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب.
وتطرقت إلى القرار الأمريكي بإعفاء إضافي لمدة ستة أشهر من معظم قيود قانون قيصر، مشيرة إلى ضرورة إلغاء العقوبات الثانوية الإلزامية، التي قالت إنها تُمثل “عائقًا رئيسيًا أمام تمكين إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد السوري المدمر”، وفق تعبيرها.
أهمية نجاح العملية الانتقالية
أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليًا بشأن “الجرائم” التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار الماضي .
وقالت رشدي، “يجب أن يشعر السوريون أن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها”.
كما تطرقت إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، ودعت إلى الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف والنساء السوريات.
وأكدت نائبة المبعوث الأممي على أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، قائلة إن “صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن تكون مصدرًا للسلام والوحدة”.
ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي حتى الآن، مشددة على أن مدى الشمول السياسي حتى الآن يجب أن يكون “أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.
أكدت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار إلى أفعال بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين.
وأضافت أن الأعمال “العدائية” المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكر بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق السويداء، مشيرة إلى أن اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر أن “الثقة متدنية للغاية”.
وشجعت جميع الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدمًا، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.
وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالًا ونساء، الذين “ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم”.
وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم “بناء سوريا ذات سيادة، ومستقرة وموحدة ومزدهرة، تلبي تطلعات جميع مواطنيها”، على حد تعبيرها.
16 مليون بحاجة إلى مساعدات
مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن، قالت إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفة أن انعدام الأمن المحلي والصدمات المناخية تفاقم هذه الاحتياجات.
وأضافت دوتن أن أكثر من 180 ألف شخص ما زالوا نازحين في السويداء والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن المنظمة تُعطي الأولوية للاستجابة هناك، وتعمل مع السلطات السورية والمجتمعات المتضررة لتقديم المساعدة والخدمات الأساسية.
كما أشارت إلى استمرار خطر مخلفات الحرب، التي أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي وحده، بينهم طفل، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 570 شخصًا منذ كانون الأول الماضي.
وعلى الرغم من الاحتياجات الهائلة، ترى دوتن أن الوقت الحالي “لا يزال مليئًا بالأمل لملايين السوريين الذين يختارون العودة إلى ديارهم.
ونوهت إلى أن عدد العائدين السوريين من دول الجوار بلغ 1.2 مليون شخص، بالإضافة إلى 1.9 مليون نازح داخليًا، لكنها استدركت أن هؤلاء الأشخاص “ما زالوا بحاجة إلى الدعم لإعادة بناء حياتهم”، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.
الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدات
قالت مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن، إن الأمم المتحدة وشركاءها يصلون بالمساعدات إلى 3.4 مليون سوري في المتوسط كل شهر.
وأضافت أن هذه المساعدات تشكل زيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، بفضل تحسين الوصول والظروف التشغيلية، على الرغم من انخفاض التمويل.
ونوهت دوتن أن الأمم المتحدة ترى مسارًا عمليًا نحو دعم التعافي والتنمية في سوريا من شأنه أن يقلل الاعتماد على المساعدات الطارئة”، مشيرة إلى وجود فرصة إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى سوريا.
ووجهت مديرة قسم التمويل والتواصل ثلاثة مطالب إلى المجتمع الدولي، لزيادة المساعدات إلى السوريين شملت:
- استمرار المشاركة في تهدئة بؤر التوتر المستمرة ومنع اندلاع أعمال عنف جديدة.
- زيادة تمويل العمليات الإنسانية، حيث لم تمول الاستجابة سوى بـ 26% مع اقتراب نهاية العام.
- استثمار ملموس وموجه وواسع النطاق في التنمية وإعادة الإعمار.
وأكدت دوتن أن الشعب السوري “لا يرغب في الاعتماد على المساعدات الطارئة”.
وشددت على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة التي ” تمهد الطريق للمضي قدمًا، بما في ذلك الخطوات المستمرة لتخفيف العقوبات والاهتمام المستدام من الشركاء في المنطقة وخارجها بالاستثمار في سوريا”.
مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية في سوريا
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
