اجتماع المانحين الأول: دعم أوروبي ومطالب فلسطينية بتمويل

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مجموعة الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين بالضغط لضمان الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، وتقديم دعم فوري ومباشر للميزانية العامة لمدة ستة أشهر، كما هو مُعلن في آلية الطوارئ من قِبل السعودية وفرنسا والنرويج وإسبانيا، بما في ذلك آليات ضمان إصدار سندات للبنوك الفلسطينية لتوفير السيولة وإدارة الدين العام بشكل أفضل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف مصطفى: “تشكّل هذه المبادرة من مجموعة المانحين لفلسطين جزءاً من جهد دولي أوسع نطاقاً تبلور خلال العام الماضي، بدءاً من المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية، حيث تم تشكيل تحالف دولي من أجل الاستدامة المالية لفلسطين لمنع الانهيار المالي وحماية استمرارية المؤسسات”.

وأشار مصطفى إلى أن النقاش  الذي عقد في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، لا يقتصر فقط على دعم الموازنة أو إعادة الإعمار، بل تناول الحفاظ على أسس السلام نفسها وهي السلطة الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتابع مصطفى قائلاً: “إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة شرعية واحدة، وقانون واحد، وإدارة عامة واحدة ليس شعاراً، بل إنه المسار العملي نحو السلام والاستقرار، وبدونه سيبقى التعافي مجزأً، وسيبقى الأمل رهينة الانقسام، وإن إعادة الوحدة لا ينفصل عن حل الدولتين والذي هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والكرامة والأمن لجميع شعوب هذه المنطقة”.

السعودية تجدد دعمها لحل الدولتين

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي في كلمة خلال الاجتماع على مواصلة المملكة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في “تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقال الخريجي إن الاجتماع يأتي في مرحلة مفصلية أعقبت وقف إطلاق النار في غزة، واعتماد خطة السلام الشاملة التي طرحتها الولايات المتحدة من قِبَل مجلس الأمن في القرار (2803)، مشيراً إلى أن ذلك “يمثّل نقطة تحول للبدء في تخفيف المعاناة الإنسانية والدفع نحو مسار سياسي يقوم على حل الدولتين”.

وأوضح أن المملكة بادرت إلى إطلاق التحالف الطارئ لدعم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، بالتعاون مع إسبانيا والنرويج وفرنسا وعدد من الشركاء الدوليين؛ بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها الحيوية.

وشدد على مطالبة المملكة بـ”رفع الحجز عن أموال المقاصة الفلسطينية فوراً، ووقف جميع الإجراءات القسرية التي تنتهجها إسرائيل ضد السلطة والشعب الفلسطيني”.

كما أكد “دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة التي طرحتها مصر بالتعاون مع فلسطين والتنسيق مع البنك الدولي، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بتأييد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول”.

بدورها أكدت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية جيني تشابمان عبر منصة “إكس” التزام بريطانيا بالعمل من أجل ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ خطة السلام.

وشددت المسؤولة البريطانية، بعد حضورها اجتماع المانحين مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية في بروكسل، على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

دعم دولي للاستقرار المالي الفلسطيني

وفي السياق ذاته، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، الخميس، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي الفلسطيني.

وأضافت شويتسا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني، أن التكتل يُقر بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الأساسية في ظل “ظروف استثنائية”.

وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات “شرط مسبق” لتحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق، وإنه ما زال “هناك عمل يجب إنجازه”.

فيما ثمّن مصطفى دعم الميزانية الذي قدمه الشركاء لفلسطين، بما في ذلك الدعم الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، ودول أوروبية أخرى، ودول عربية، وخاصة السعودية، والبنك الدولي.

وأردف بالقول: “لا تزال الأزمة المالية عميقة، وتتطلب حلاً مستداماً كما هو متفق عليه في إطار تحالف الطوارئ لمجموعة الاستدامة المالية”.