اخبار تركيا
أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في بيان نشره عبر منصة إكس، أن ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي حول ما يُعرف بـ”فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيما في المعابر مع تركيا، يتضمن معلومات “غير دقيقة”، مشدداً على ضرورة توضيح الحقائق.
وأوضح علوش أن بعض المنافذ الحدودية كانت خلال الأشهر الماضية تعمل وفق نظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي التابع لوزارة الداخلية، مبيناً أنه وفي إطار عملية التحديث الشامل، بدأ تطبيق النظام الإلكتروني المركزي تدريجياً في جميع المنافذ السورية، وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام.
وأشار إلى أنه ومع بدء العمل بالنظام الجديد ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ”مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، ما تسبب بحالة إرباك لدى القادمين من تركيا.
وأكد علوش أنه تم توجيه موظفي شؤون المسافرين بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن الأفرع الأمنية أو العسكرية أو المخابراتية، دون تكليفهم بأي مراجعة، وحصر منع المغادرة فقط بالأشخاص الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو حقوق شخصية.
وأضاف أن الأيام الأولى لتطبيق النظام شهدت بعض الهفوات الفردية المحدودة نتيجة الازدحام وساعات العمل الطويلة، حيث طُلب من عدد قليل من المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة، وتم تصويب الخطأ فوراً مع تعميم تعليمات مشددة بمنع تكراره.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات وفتح كوات جديدة في المنافذ الأكثر ازدحاماً، مثل معبري السلامة وباب الهوى، إضافة إلى المتابعة اليومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
وختم علوش بالتأكيد على أن “الفيش” هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الشائعات.