وافق مجلس وزراء اليابان برئاسة ساناي تاكايشي الجمعة، على أكبر حزمة إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا، عبر ضخ تمويلات تستهدف تهدئة غضب الناخبين في إطار خطة قد تثير مخاوف المستثمرين المراقبين لأوضاع المالية العامة في البلاد، وفق “بلومبرغ”.
قال مكتب مجلس الوزراء، الجمعة، إن خطة التحفيز تتضمن إنفاقاً في الحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين (112 مليار دولار).
ويُرجح تمويل هذه المخصصات من خلال ميزانية تكميلية، وتمثل زيادة بنسبة 27% مقارنة بما أقرّه سلف تاكايشي العام الماضي. وتبلغ القيمة الإجمالية للحزمة 21.3 تريليون ين، يوجَّه معظمها لتخفيف أعباء الأسعار.
إنفاق قياسي لكبح التضخم
وستذهب أكبر حصة من الحزمة -بقيمة 11.7 تريليون ين- إلى إجراءات تخفيف الأسعار. وتشمل هذه المخصصات إعانة بقيمة 7000 ين لفواتير الغاز والكهرباء لكل أسرة لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس، ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، إضافة إلى تريليوني ين لدعم المناطق.
وتتضمن الخطة أيضاً رصد 500 مليار ين لتمويل إعانات الغاز والكهرباء المذكورة، و400 مليار ين للمنح النقدية للأطفال، إلى جانب تريليوني ين لدعم الحكومات المحلية.
وقالت ساوري تسويكي، كبيرة الاقتصاديين في “ميزوهو للأبحاث والتقنيات”، إن “المبلغ الأساسي المرصود كان كبيراً بالفعل، لكن في المراحل النهائية ظهرت سمات حكومة الأقلية، حيث اضطرّت لأخذ دعم أحزاب المعارضة في الاعتبار”. وأضافت: “إذا أدّى هذا الحجم من الإنفاق إلى إرسال رسائل غير مقصودة للأسواق أو للخارج، وتسبب في زيادة ضغوط ضعف الين، فقد نضطر لإعادة تقييم الأثر الاقتصادي المتوقع للحزمة”.
احتواء غضب الشارع الياباني
ويؤكد حجم الإنفاق المخصص لتخفيف الأسعار التزام تاكايشي بمعالجة التضخم المستمر، الذي أثار استياء الناخبين، وأسهم في الإطاحة بسابقيها.
وأظهرت بيانات صدرت الجمعة، أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان بقي عند مستوى 2% أو أعلى -وهو المستوى المستهدف من بنك اليابان للتضخم- لمدة 43 شهراً متتالياً، في أطول فترة من هذا النوع منذ عام 1992.
ومن بين الإجراءات الأخرى لمواجهة التضخم، خُصِّص نحو تريليون ين لإلغاء ضريبة البنزين، وهي خطوة طُرحت في الأساس من أحزاب المعارضة، بما فيها حزب إيشين، الشريك الجديد الأصغر في الائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي. كما تم اعتماد رفع حدّ الإعفاء من ضريبة الدخل، وهو مقترح آخر جاء في الأصل من المعارضة، بتكلفة تبلغ 1.2 تريليون ين.
وبحسب مكتب مجلس الوزراء، من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المتعلقة بالأسعار مجتمعة إلى خفض معدل التضخم العام بمعدل 0.7 نقطة مئوية في المتوسط خلال الفترة من فبراير إلى أبريل.
*هذا المحتوى من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ