يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بما يضمن تغليظ العقوبات المرورية لمواجهة الحوادث الجسيمة وحماية الأرواح.
وتدارست اللجنة المرسوم بقانون، واطلعت على مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، كما بحثت الجوانب القانونية والفنية الة بالتعديلات المقترحة، في ظل تزايد التحديات الميدانية التي تواجه الجهات المختصة في تطبيق القانون، فيما أكد رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية والقانونية.
وأوضحت اللجنة أن الإحصاءات الأمنية الرسمية والمعطيات الميدانية كشفت عن تزايد ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية الجسيمة خلال الفترة الأخيرة، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية كبيرة، مما يشكل ظرفًا استثنائيًا يستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً، لاسيما في ظل قصور النصوص القانونية النافذة عن تحقيق الردع المطلوب تجاه مرتكبي المخالفات الخطرة.
وبينت أن التوسع العمراني والزيادة السكانية المتسارعة وارتفاع أعداد المركبات أوجدت أوضاعاً جديدة تتطلب تحديثاً فورياً للنصوص التشريعية المنظمة للحركة المرورية.
وأكدت اللجنة أنه مع تزايد الحوادث الخطيرة وما يرافقها من تحديات تواجه وزارة الداخلية والنيابة العامة في تطبيق القانون، تبرز الحاجة الملحة لتمكين هذه الجهات من أدوات تشريعية فعالة تسهم في سرعة الردع ومعالجة المخالفات الجسيمة على نحو يضمن حماية مستخدمي الطريق. وأشارت إلى أن النصوص الدستورية والقانونية المستقرة تؤكد وجوب حماية الحق في الحياة وسلامة البدن باعتبارهما من الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها.
وأفادت اللجنة أن التعديلات المقترحة جاءت في إطار تغليظ العقوبات على الجرائم المرورية، وفي مقدمتها جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، باعتبارها من الجرائم التي تمس الحق في الحياة على نحو مباشر، ولخطورتها المتزايدة في ظل الممارسات المرورية المتهورة التي تشهدها الساحة الميدانية، مثل السرعة المفرطة والتجاوز الخطير والقيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر.