حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مسؤولية “القضاء” على اتفاقية القاهرة، والتي توصلت إليها طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي، بالقاهرة، وذلك، بعد يوم من اعتماد مجلس محافظي الوكالة الذرية قراراً يلزم إيران بتوضيح حالة مخزون اليورانيوم، وإعلان طهران إلغاء الاتفاقية على إثره.
وقال عراقجي في منشور على منصة “إكس”، إنه “كما هوجمت الدبلوماسية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة (حرب الـ12 يوماً)، في يونيو، قُضي أيضاً على اتفاقية القاهرة على يد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث”.
وعقب صدور قرار الوكالة الخميس، أعلن عراقجي توجيه “رسالة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنهاء اتفاقية التعاون الموقعة في القاهرة، رداً على قرار الوكالة الأخير”.
وأضاف عراقجي في منشوره: “إيران ليست هي من تسعى إلى خلق أزمة جديدة. إنهم لا يفهمون نوايانا الحسنة”، على حد قوله.
وتابع: “نظراً إلى أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تسعيان إلى التصعيد، فهما تدركان جيداً أن الإنهاء الرسمي لاتفاق القاهرة هو النتيجة المباشرة لاستفزازاتها”.
ولفت عراقجي إلى وقوع الهجوم الإسرائيلي على إيران، قبيل عقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي، “فجأة”.
وتابع: “عندما وقّعت إيران لاحقاً اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة لاستئناف عمليات التفتيش، بوساطة مصرية، ورغم قصف منشآتنا النووية، سعت الدول الأوروبية الثلاث إلى فرض عقوبات أممية على شعبنا تحت ضغط أميركي”.
وأردف: “وعندما بدأت إيران في منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى منشآتنا النووية، بدءاً بالمواقع التي لم تُقصَف في يونيو، تحالفت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لتمرير قرار توبيخ ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة”.
اتفاق القاهرة
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، في 10 سبتمبر الماضي، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية “الخطوات العملية” المنصوص عليها في الاتفاق.
ولكن إيران اعتبرت أن الاتفاق بات لاغياً، بعد إعادة الدول الأوروبية تفعيل آلية “سناب باك”، لفرض العقوبات الأممية على طهران.
الوكالة تطالب إيران بتحديد مصير اليورانيوم
وقال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراراً في اجتماع مغلق الخميس، يطالب إيران بأن تبلغ الوكالة “دون تأخير” بوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب ومواقعها النووية التي تعرضت للقصف.
والغرض من القرار في المقام الأول هو تجديد تفويض الوكالة وتعديله للإبلاغ عن جوانب البرنامج النووي الإيراني، لكنه نص أيضاً على ضرورة أن تقدم إيران الإجابات للوكالة بسرعة، وتتيح لها الوصول إلى ما تريده، وذلك بعد مرور خمسة أشهر على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وحذرت إيران قبل أن تقدم الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية الثلاث هذا القرار من أنه “سيؤثر سلباً” على تعاونها مع الوكالة إذا جرى إقراره. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان موجه إلى مجلس المحافظين “رسالتنا واضحة: يجب على إيران حل قضايا الضمانات دون تأخير. ويجب عليها تقديم تعاون عملي من خلال إتاحة الوصول وتقديم الإجابات وإعادة المراقبة لتمكين الوكالة من أداء عملها والمساعدة في بناء الثقة”.
وذكر دبلوماسيون حضروا الاجتماع في فيينا أن القرار جرى اعتماده بعد تصويت 19 دولة لصالحه واعتراض ثلاث وامتناع 12 عن التصويت. والدول التي عارضت القرار هي روسيا والصين والنيجر.
وجاء في نص مشروع القرار الذي قدم لمجلس المحافظين، المكون من 35 دولة، واطلعت عليه رويترز “يتعين على إيران… أن تزود الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة عن المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران، وأن تمنحها كل ما تحتاجه للتحقق من هذه المعلومات”.
ولم تسمح إيران حتى الآن للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران. وتقول الوكالة إن حصر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أمر “طال انتظاره”، وإنه يجب التعامل مع هذا الأمر “على وجه السرعة”. ويتضمن المخزون مواد تقترب من الدرجة اللازمة لتصنيع أسلحة نووية.