أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إلغاء سقف الراتب في الخيارات البديلة للطلبات الإسكانية القديمة.
من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنها، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شرعت مؤخراً في تنفيذ خطة توفير الخيارات والحلول البديلة لذوي الطلبات للعام 2004 وما قبلها، والتي تضمّنت ثلاثة خيارات رئيسية.
ونوّهت الوزارة إلى أنها وضعت هذه الخيارات لتمكين المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة من الحصول على مسكن مناسب ضمن أي من البدائل المطروحة، وفي حال عدم الرغبة في الاستفادة من هذه الحلول، يمكنهم البقاء على قوائم الانتظار والتخصيص حسب المتوافر من المشاريع الإسكانية.
وتتضمن الخيارات في تخصيص قسيمة سكنية مدعومة بتمويل من برنامج (تسهيل) بقيمة 40 ألف دينار، مع استمرار صرف علاوة السكن للمستفيدين لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن 900 دينار.
ومن بين الخيارات تخصيص شقة سكنية للمستفيدين مع منحة مالية قدرها 3000 دينار، مع إعفاء المستفيدين من رسوم صيانة المناطق المشتركة لدى اتحاد المنتفعين لمدة عامين، ليستفيد منها المواطنون ذوو الدخول التي تقل عن 900 دينار، إضافة إلى تخصيص تمويل (تسهيل) بقيمة 70 ألف دينار مدعوماً بمنحة وقدرها 10 آلاف دينار بحريني غير مستردّة، بحيث يستفيد من هذه الخدمة المواطنون ذوو الدخول من 900 دينار فما فوق.