حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية بأن يتمسّك مجلس النواب بمشروع القانون الخاص بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، والمتضمّن عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي بأيّ حالٍ من الأحوال إلى رخصة إقامة عمل، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، يأتي المشروع لضمان توفير فرص عمل للمواطنين، والحدّ من الزيادات المطّردة في معدلات البطالة بينهم، ودعم الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتبنّى سياسة تفضيل المواطن وتوفير فرص العمل له، وجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وكانت الحكومة قد ردّت على المشروع بأن التنظيم القانوني الحالي كفيل بتحقيق الغاية المأمولة من مشروع القانون من دون الحاجة إلى نص تشريعي جديد.