قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد كتوب، إن سوريا تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة لاستعادة حقوقها داخل المنظمة.
وحتى اللحظة سوريا تفقد حق التصويت في المنظمة، نتيجة جرائم النظام السابق، بحسب ما قاله كتوب في حواره مع قناة “الإخبارية السورىة“، مساء الجمعة 21 من تشرين الثاني.
ويجري العمل على قرار يدعو مجلس الدول الأعضاء إلى مراجعة حقوق وامتيازات سوريا كعضو فاعل، يملك حق التصويت والترشح.
سوريا تعمل حاليًا على استقطاب التعاون والخبرات التقنية من الدول الأعضاء، بحسب كتوب، موضحًا أن قائمة المواقع المشتبه بها في سوريا تضم نحو 100 موقع، زارت الفرق الوطنية منها 23 موقعًا حتى الآن، وذلك في عمل مستمر يتطلب جهود العديد من الوزارات، ولا سيما الدفاع والطوارئ والصحة والعدل.
مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكد أن الجيش السوري والجهات المختصة يعملون منذ اليوم الأول للتحرير (سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024) على تأمين المواقع المشتبه بوجود مخلفات فيها، وحمايتها من أي خطأ قد يهدد حياة المدنيين، وخاصة أن بعض المواقع تعرضت لقصف إسرائيلي.
“سوريا اليوم دولة مسؤولة، تتحمل التزاماتها الدولية، وتعمل على التخلص من مخلفات تلك الأسلحة، بعد أن تعرضت خلال حقبة النظام السابق لأكثر من 200 هجوم كيماوي”، أضاف كتوب.
وذكر أن مخلفات الأسلحة الكيماوية المنتشرة في بعض المناطق السورية تشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين، والشعب السوري كان ضحية استخدام السلاح الكيماوي على مدى 12 عامًا، مؤكدًا “العدالة للضحايا والمساءلة للجناة، تشكل محورًا أساسيًا في مقاربة سوريا لهذا الملف”.
وأوضح أن الضربة الكيماوية في الغوطة لم تكن الأولى بل جاءت بعد 31 هجومًا سابقًا، وأن آخر استخدام موثق كان في 5 من كانون الثاني 2024، في قرية خطاب بريف حماة.
ولفت إلى أن أول ضيف استقبلته البعثة بعد إعادة تفعيلها، كان رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، روبرت بيتي، ما يعكس التزام سوريا بمسار العدالة وتعزيز التعاون الدولي.
أعادت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تفعيل البعثة الدائمة لدى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW) في لاهاي.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، في 20 من تشرين الثاني، عينت وزارة الخارجية محمد كتوب ممثلًا دائمًا لسوريا لدى المنظمة.
وكانت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت بدعم 151 دولة قرارًا يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والمتقدم بين سوريا ومنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”.
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، قال، في 3 من تشرين الثاني الحالي، إن وفد سوريا صوّت لمصلحة مشروع القرار “L62” المعنون بـ“تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة” ولمصلحة الفقرات الخاصة بسوريا فيه.
وأشار علبي في كلمته أمام “اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة” المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي في نيويورك، إلى أن اعتماد مشروع القرار يمثل خطوة نوعية نحو تثبيت الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وطمس الوقائع.
بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن قرار “اللجنة الأولى”، يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة ضحايا الهجمات الكيماوية.
من محمد كتوب
شغل كتوب سابقًا منصب رئيس الجمعية الطبية السورية‑ الأمريكية (سامز)، وشارك في مشاريع بحثية في “Syria Impact Study” في جامعة كاليفورنيا بيركلي، كلية الصحة العامة، حيث ركّز على قضايا الصحة العامة والمناصرة الحقوقية.
ويعد خبيرًا في مجال المناصرة والتواصل، يركز عمله على السياسات الإنسانية وتمكين المجتمع المدني وحماية عمال الإغاثة، والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا والدول المجاورة.
عمل سابقًا بشكل متمرس كطبيب أسنان في الإغاثة الإنسانية، وفي إنشاء مستشفيات ميدانية، ودعم هياكل الحكم المحلي المتدهورة منذ بدء الصراع في سوريا، وهو يقدم الاستشارات للعديد من المؤسسات غير الحكومية.
كتوب حاصل على ماجستير في علوم الطيران والفضاء ويحضر دراسة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي