- البحرين ترسخ ريادتها الإقليمية بحماية حقوق الطفل منذ اتفاقية 1992
- منظومة تشريعية متقدمة تشمل قانون الطفل والعدالة الإصلاحية
- مركز حماية الطفل وخط نجدة 998.. خدمات نفسية واجتماعية وقانونية
- حماية رقمية عبر الخط 992 وقنوات تبليغ عن الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي
- دور كبير لـ»المؤسسة الملكية» بدعم الأيتام والأرامل وتنمية مهارات الأطفال
تواصل مملكة البحرين ترسيخ ريادتها الإقليمية في مجال حماية حقوق الطفل، مستندة إلى مسيرة ممتدة منذ انضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1992، وما تلاها من بناء منظومة تشريعية متقدمة تضم قانون الطفل والعدالة الإصلاحية، بما يعزز حماية الطفولة، ويضمن بيئة آمنة لنموهم المتكامل. وقد أسهمت المملكة في تطوير مؤسسات متخصصة مثل مركز حماية الطفل وخط نجدة 998، اللذين يوفران خدمات نفسية واجتماعية وقانونية لحماية الأطفال حتى سن 18 عامًا، إلى جانب تعزيز جهود الحماية الرقمية عبر الخط 992 وقنوات التبليغ عن الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي.
كما يبرز الدور المحوري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في دعم الأيتام والأرامل وتنمية مهارات الأطفال، في وقت تمضي فيه البحرين نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة 20232027 التي تضم 163 مبادرة شاملة ترتقي بجوانب الحماية والتنمية والرعاية.
وتحتفل مملكة البحرين بيوم الطفل العالمي وهي تقف على رصيد واسع من الإنجازات في مجال حماية الطفولة ورعاية حقوق الطفل، مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة عززت موقعها كإحدى الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال. فمنذ انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل في فبراير 1992، ترجمت البحرين التزاماتها الدولية إلى واقع ملموس من خلال تطوير القوانين والسياسات الوطنية، وإنشاء مؤسسات متخصصة تقدم خدمات متكاملة لحماية الطفل وتنميته، بما يعكس رؤية الدولة وحرصها على أن يكون الطفل في صدارة أولويات العمل الحكومي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، حققت المملكة إنجازات بارزة شملت إصدار قوانين نوعية مثل قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وإنشاء منظومة حماية مجتمعية متكاملة يقودها مركز حماية الطفل وخط نجدة الطفل (998)، إلى جانب تطوير الاستراتيجية الوطنية للطفولة 20232027 التي تتضمن 163 مبادرة شاملة.
هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل من رؤية وطنية تعكس اهتمام الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم الحكومة، وتعاون الوزارات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أفضل مستويات الرعاية للطفل البحريني.وفي سياق ترجمة التشريعات إلى واقع عملي، شهد العام 2007 إنشاء مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وهو أحد أهم مؤسسات حماية الطفولة في المملكة، حيث يتولى حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً من مختلف أشكال الإساءة والعنف والإهمال. ويقدم المركز خدمات نفسية واجتماعية وقانونية، ويعمل على تأهيل الأسر لضمان بقاء الطفل في بيئته الطبيعية كلما أمكن ذلك، إلى جانب متابعة تطبيق التشريعات الوطنية والدولية، وتنظيم حملات توعوية تستهدف الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع.
ولتوفير قناة اتصال آمنة وسريعة لحماية الأطفال، فعّلت البحرين خط نجدة ومساندة الطفل (998) الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة، ويقدّم الإرشاد النفسي والاجتماعي، ويوجه الحالات إلى الجهات المختصة عند الحاجة، مع إمكانية توفير المشورة القانونية للأسر بما يضمن حماية الطفل من أي مخاطر محتملة.
ومع التوسع المتزايد في استخدام الفضاء الإلكتروني بين الأطفال، عززت المملكة جهود الحماية الرقمية عبر تخصيص خط مباشر للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية على الرقم 992، وتوفير قنوات متعددة عبر الإنترنت وتطبيقات الاتصال لتلقي البلاغات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف (16) المعني بالسلام والعدل ومكافحة جميع أشكال الإيذاء.
وفي جانب الرعاية الاجتماعية، تواصل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دورها المحوري في تقديم الدعم الشامل للأيتام والأرامل، بما يشمل الرعاية المعيشية والتعليمية والصحية والاجتماعية. وتحرص المؤسسة على توفير برامج نفسية تساعد الأطفال على التكيف الإيجابي، إلى جانب الأنشطة التعليمية والتثقيفية والترفيهية التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقدراته، وتطوير ثقته بنفسه.
وتكتمل منظومة الرعاية من خلال عدد من الدور والمراكز التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، مثل دار رعاية الطفولة ودار رعاية الفتيان وبيت بتلكو لرعاية الطفولة، والتي توفر بيئة آمنة للأطفال مجهولي الوالدين أو أولئك الذين يواجهون ظروفاً أسرية صعبة.وفي إطار تنمية المواهب وتعزيز الهوية الوطنية، تولي المملكة اهتماماً كبيراً لأندية الأطفال والناشئة التي تستقبل الفئات العمرية من 7 إلى 18 عاماً، حيث توفر برامج تعليمية وثقافية وتدريبية تعزز التفكير العلمي والنقدي، وتغرس القيم الوطنية والإنسانية، وتدعم الإبداع الفردي والجماعي. وتشكل هذه الأندية منصة مهمة لتطوير قدرات الأطفال خلال الإجازات، خاصة في فترة الصيف، من خلال برامج متنوعة تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته الوطنية.
كما يبرز برنامج “بحريننا” كأحد المبادرات الهادفة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة عبر ورش ومواد تعليمية ومسابقات تعزز ارتباط الطفل بتراثه وهويته ووطنه. وتعمل وزارة التربية والتعليم بدورها على دعم الانتماء الوطني داخل المناهج الدراسية وبرامج الأنشطة الطلابية.
وتعكس اللجنة الوطنية للطفولة — التي أعيد تشكيلها في 2007 — اهتمام الدولة بتوحيد الجهود الوطنية المعنية بالطفولة، حيث تتولى التنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات والبرامج وفق أعلى المعايير، وبما يهيئ بيئة آمنة وداعمة للأطفال.
ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة (20232027) إحدى أبرز الخطوات المؤسسية التي تؤكد التزام البحرين بدعم حقوق الطفل، إذ تشمل أربعة مرتكزات أساسية ترتبط بحماية الطفل وتنميته ورعايته وتعزيز مشاركته، وتضم 34 هدفاً و163 مبادرة تغطي الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات العاملة في مجال الطفولة، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة بما يوائم مع المعايير الدولية.
وتبرز جهود البحرين من خلال تعاونها الدائم مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة واليونيسف، ومع مؤسسات المجتمع المدني، في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز حماية الطفل ورفع الوعي المجتمعي بقضاياه، بما يترجم رؤية وطنية شاملة ترى في الطفل ركيزة أساسية لبناء المستقبل.