بسبب الميراث.. شخص ينهي حياة شقيقه ويصيب زوجته بالبحيرة

أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه وإصابة زوجته بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات على الميراث بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين شقيقين ومقتل أحدهما بالدلنجات

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، برئاسة المقدم على شاكر، رئيس مباحث المركز، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شقيقين ومصرع أحدهما بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران، مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، مصرع شخص يدعى “عماد.ح.ر “ يبلغ من العم 25 عاما، وإصاب زوجته” س.ص” 23 عاما، نتيجة تعرضهما للإعتداء بسلاح أبيض، وجميعهم مقيمون ناحية قرية المسين بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العقيد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي،  والمقدم عمر عرفات مفتش المباحث،  والرائد على شاكر، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات على الميراث، قام على إثرها شقيق المجني عليه بالتعدي عليه وزوجته بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله، وأصيب زوجته بجرح نافذ بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من المتهم وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى العام، ووضع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.

القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.