تراجع أعداد السوريين اللاجئين العائدين من الأردن إلى سوريا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه.
وشهد آب الماضي عودة 19 ألف لاجئ سوري، من مختلف مناطق المملكة، فيما عاد في أيلول 15 ألف لاجئ إلى سوريا، أما في تشرين الأول فتقلص العدد إلى 12 ألف لاجئ عائد طوعيًا، بحسب ما أوضحه المتحدث في حديثه مع موقع “CNN” بالعربية، اليوم الأحد 23 تشرين الثاني.
ويرتبط تراجع هذه الأعداد، بعدة أسباب من بينها بدء الفصل الدراسي، ودخول فصل الشتاء، والأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، وفق تعبيره.
“نلاحظ بأن العدد يتراجع بشكل منتظم نوعًا ما”، قال طه، معتقدًا السبب الرئيسي يعود لبدء الفصل الدراسي، وحاليًا هناك من لا يرغب بالعودة بسبب فصل الشتاء والأطفال، عدا عن الأسباب المعروفة، مثل عدم توفر مسكن وفرص العمل، وكذلك الأسباب المتعلقة بخدمات البنية التحتية (الكهرباء والماء) وتوافرها.
وعاد من الأردن منذ سقوط النظام السابق، إلى سوريا حتى أوائل تشرين الأول الماضي، قرابة 160 ألف لاجئ سوري، وفق المتحدث.
ما الذي يمنعهم من العودة؟
أظهر تقرير لـ”المجلس النرويجي للاجئين” (NRC) أن آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن ما زالوا غير قادرين على العودة إلى سوريا، بسبب عراقيل قانونية واقتصادية وإدارية، رغم عودة أكثر من 152 ألف لاجئ منذ 8 كانون الأول 2024، وحتى أيلول الماضي، من أصل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجل.
وأشار التقرير، إلى أن تكاليف المعيشة المرتفعة، وتراجع المساعدات الإنسانية، إضافة إلى سياسات التوثيق الصارمة في سوريا والأردن، تجعل من العودة الطوعية والآمنة والكريمة خيارًا صعبًا للكثيرين.
وبحسب استطلاع أجراه المجلس، فقد تراجع التفاؤل الأولي حول العودة، إذ قال 40% من المستطلَعين إنهم يأملون العودة يومًا ما، بينما عبّر 21% فقط عن نية واضحة بالعودة، وأكد 37% أنهم لا يخططون للعودة مطلقًا.
وقالت مديرة المجلس في الأردن، إيمي شميت، إن اللاجئين يواجهون “أهم قرار منذ أكثر من عقد: هل يعودون أم لا؟”، مضيفة أن كثيرًا من العائلات لا تملك معلومات كافية، ولا تستطيع تحمّل تكاليف السفر، أو تخشى من إعادتهم عند الحدود.
ودعا المجلس النرويجي الحكومة الأردنية إلى تبسيط إجراءات تسجيل الولادات والزيجات، وتسوية أوضاع العائلات غير الموثقة، وإلغاء الرسوم المرتجعة لتصاريح العمل. كما طالب بالسماح لسكان المخيمات بأخذ الكرفانات التي عاشوا فيها عند العودة.
وحثّ الحكومة السورية على إزالة العوائق القانونية المتعلقة باستعادة الممتلكات، وإعادة العمل بآلية الوكالات العقارية، وفتح مسارات شفافة لتسوية الأوضاع والحصول على الوثائق المفقودة.
أشار التقرير إلى أن السياسات الحالية تقصّر في خمسة مجالات رئيسية تشكّل بيئة غير مواتية للعودة، بدءًا من نقص المعلومات الموثوقة وصولًا إلى القيود الاقتصادية والإدارية. ومع أن هذه التحديات متداخلة ومضاعفة، فإن التنسيق بين الحكومات والجهات الدولية يمكن أن يحوّل العودة الطوعية إلى خيار واقعي لشريحة أوسع من اللاجئين السوريين.
الأمم المتحدة تطلب تمويلًا لدعم اللاجئين في الأردن
في 19 من أيلول، أعلنت “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في الأردن أنها ستحتاج إلى 280 مليون دولار لدعم عملياتها الإنسانية في المملكة خلال عام 2026.
المتحدث باسم مفوضية اللاجئين، يوسف طه، قال حينها في حديث إلى قناة “المملكة”، إن الموازنة المقترحة للعام 2026 تهدف إلى دعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، وضمان استمرار الخدمات الأساسية لمن يختارون البقاء في الأردن، في ظل تراجع التمويل الدولي وتزايد التحديات المالية.
وأوضح طه أن الموازنة المقترحة ستكون أقل من موازنة عام 2025 التي بلغت 373 مليون دولار، بسبب انخفاض أعداد اللاجئين المسجلين في الأردن، لكنه شدد على أن الحاجة إلى المساعدات ما تزال ملحّة، خاصة لدى العائلات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن استراتيجية المفوضية للعام المقبل ستركز على تعزيز الاستدامة والتمكين، وتيسير العودة الآمنة والكريمة، إلى جانب حماية اللاجئين وضمان عدم حرمانهم من الخدمات الأساسية.
وأشار المتحدث إلى أن المفوضية ستكثف تعاونها مع شركائها المحليين والدوليين لمواجهة التحديات المتوقعة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة، مؤكدًا أن عمل الوكالة سيبقى قائمًا على مبادئ الكرامة والاستدامة.
72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا يرغبون بالعودة
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي