عقد السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية لمراجعة مستجدات حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية ومتابعة شكاوى المواطنين والبلاغات خاصة مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في الاستهلاك مع التأكيد على تنسيق الجهود مع مختلف الأجهزة الرقابية لضمان حماية المستهلك واستقرار الأسواق.
أكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات حماية المواطنين وضبط الأسواق مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية للتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة والتصدي لأي ممارسات تجارية غير مشروعة مع رفع جاهزية فرق العمل لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والتدخل الفوري عند أي مخالفات.
شدد السيد إبراهيم السجيني على ضرورة التعامل بحزم دون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك وكذلك السلع المعاد تدويرها مع تكليف الأفرع الإقليمية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية خاصة في المناطق مترامية الأطراف باعتبارها الأكثر عرضة لانتشار المخالفات مع الالتزام الكامل بالحيادية وتوثيق جميع الإجراءات لضمان مصداقية العمل الرقابي.
أشاد رئيس الجهاز بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية خلال الفترة الماضية وخاصة في القليوبية والدقهلية وشمال سيناء في ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية ومنع تسلل أي منتجات مجهولة المصدر مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز استقرار الأسواق وترفع مستوى حماية المستهلك.
أوضح السجيني أن الإدارة المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي زيادات غير مبررة مع التأكيد على ضرورة أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسواق دعمًا لحقوق المستهلكين وضمانًا لمنافسة عادلة داخل السوق.
أشار رئيس الجهاز إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم وانخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق للتأكد من انعكاس هذه التحسينات على حياة المواطنين اليومية.
اختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق يعد محورًا استراتيجيًا للدولة لحماية الأمن الاقتصادي للمواطن مشددًا على التعامل الحازم مع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو الإضرار بحقوق المستهلكين مؤكدا أن أي تاجر يثبت تورطه في استغلال المواطنين سيتعرض لإجراءات قانونية رادعة في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.