سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وذلك بعد مناقشته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حيث أكّد أعضاء المجلس أن التعديلات تسهم في تعزيز حماية الحق في الحياة واستقرار الأحكام القضائية. وأشار مُقرِّر اللجنة علي العرادي إلى أن المرسوم بقانون يُجسّد التزام المشرّع البحريني بصون الحق في الحياة وسلامة الجسد بوصفهما من الحقوق الدستورية الأصيلة، مؤكداً أن توحيد العقوبات على الأفعال المتماثلة يُسهم في إحكام التكييف القانوني لجرائم القتل والإصابة الخطأ غير العمدية، ويعزّز اتساق الأحكام القضائية، ويحقق مبدأ المساواة أمام القانون.
ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة د. علي الرميحي أن المرسوم بقانون يمثّل خطوة تشريعية استباقية لسدّ فجوات محتملة أمام القضاء في التعامل مع الجرائم ذات الظروف المماثلة، مؤكداً أن التعديلات جاءت متناغمة مع قانون المرور لضمان عدم حدوث أي ارتباك تشريعي عند تطبيق العقوبات الة بالحوادث والاعتداء على سلامة الأشخاص.
وفي السياق ذاته، بيّنت عضو المجلس دلال الزايد أن المرسوم بقانون جاء متواتراً مع التعديلات الأخيرة التي شددت العقوبات الة بالجرائم المضرة بجسم الإنسان أو التي تفضي إلى الوفاة، مؤكدة دعمها للتعديلات التي جمعت بين العقوبة المالية والسالبة للحرية أو إحداهما بناءً على ما يقرره القضاء. وأوضحت أن جريمة «الامتناع عن المساعدة» تشمل كل من يتقاعس عن مساعدة مصاب رغم قدرته، سواء كان طبيباً أو فرداً عادياً، مشيرةً إلى أن التفرقة بين الجنحة والجناية تعتمد على أركان الجريمة والعقوبة المقررة لها في القانون.
بدورها، أكدت عضو المجلس السيدة لينا قاسم أن التعديلات المتعلقة بالمادة 342 من قانون العقوبات جاءت دقيقة ومتناسقة مع التعديلات التي طالت قانون المرور، مما يُسهم في سهولة التطبيق على أرض الواقع.
ومن جانبها، أكدت عضو المجلس د. جميلة السلمان تأييدها الكامل للمرسوم بقانون، مشيرةً إلى أن التعديلات انطلقت من رؤية تشريعية واضحة هدفها حماية الأرواح وترسيخ مبدأ الردع في المجتمع.
وأوضحت أن الردع يجب أن يكون عاماً للحَدّ من السلوكيات الخطرة، وخاصاً لوقف تكرار المخالفات من قبل الجناة، وهو ما يُسهم في تقليل الحوادث.
وأضافت أن الدراسات المرورية أثبتت أهمية تغليظ العقوبات شريطة توافر ثلاثة عناصر أساسية، هي اليقينية في تطبيق القانون، والشدة بما يتناسب مع الجرم، والسرعة في تنفيذ العقوبة، وهو ما تقوم به الحكومة والإدارة العامة للمرور بشكل فعّال.
وبيّنت السلمان أن العقوبات المشددة تحدث أثراً مباشراً في سلوك المخالف، وتترك أثراً ردعياً مستمراً على مدى شهور وسنوات.
من جهته، أوضح وزير الشؤون القانونية يوسف خلف في رده على استفسارات أعضاء المجلس أن تشديد العقوبة الوارد في المرسوم بقانون لا يغيّر من الطبيعة القانونية لجرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، والتي تبقى في نطاق الجنح وليست الجنايات، مؤكداً أن عقوبة الحبس هي المقررة لجرائم الجنح، بينما عقوبة السجن ترتبط بالجنايات.