سيد حسين القصاب
تقييم شامل لقانون المرور بعد 6 أشهر من التطبيق
دوريات أمنية مدنية لرصد المخالفات دون أن يلحظها الجمهور
تفعيل “النقاط المرورية” لسحب رخصة السائق في حال تراكم المخالفات
وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، حيث خلصت المناقشات إلى تأييد شامل للتعديلات الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحَدّ من السلوكيات الخطرة على الطرق.
وأكد مقرر اللجنة علي العرادي أن المرسوم بقانون جاء استجابة للتطورات العمرانية والاقتصادية والسكانية التي شهدتها المملكة، وما نتج عنها من توسّع في شبكات الطرق وارتفاع أعداد المركبات والسائقين، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس حرص الدولة على مواكبة المستجدات الميدانية بما يضمن فاعلية القانون في تنظيم السير وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن القانون المعدل يعزّز الردع العام والخاص من خلال تغليظ العقوبات السالبة للحرية والغرامات، بما يسهم في الحَدّ من المخالفات والسلوكيات المتهورة مثل السرعة المفرطة، وقطع الإشارة، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، واستخدام الهاتف في أثناء القيادة.
ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة د. علي الرميحي أن مناقشة هذا المرسوم تتجاوز تنظيم المرور لتصل إلى حماية حياة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى خطورة الأرقام المسجلة، حيث أصبحت 48% من الحوادث بليغة، وسجل منذ 2019 حالة وفاة أسبوعياً، بواقع 300 وفاة من 2000 حادث.
وأكد أن أسباب الحوادث تتمثل في السرعة وقطع الإشارة والانشغال بالهاتف، إضافة إلى مخالفات الدراجات النارية الخاصة بالتوصيل التي بلغت 6000 مخالفة، وأسفرت عن 11 حالة وفاة خلال عامين.
بدوره، أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو بجهود وزارة الداخلية وسرعة استجابتها لتعديل القانون، معتبراً أن ما شهدته المملكة من استهتار مروري خلال الأشهر الأخيرة أمر مستهجن ولا يعكس طبيعة المجتمع البحريني.
وبيّن أن العقوبات التي تضمنها المرسوم جاءت معتدلة وغير مبالغ فيها، داعياً إلى مراجعات دورية للتشريعات بما يواكب المتغيرات في المجتمع.
من جانبها، أوضحت النائب الثاني لرئيس المجلس د. جهاد الفاضل أن التعديلات جاءت لمعالجة ظواهر مرورية خطرة طالت الأبرياء، مشيرةً إلى الحادثة المأساوية التي فقدت فيها أسرة معظم أفرادها، وهو ما عجّل في التشديد التشريعي.
كما استفسرت عن تنظيم سجلات كاميرات “Dash Cam”، وملاءمة التشريعات الحالية للتطور في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، مقترحةً تضمين العقوبات البديلة خدمة المدانين في أقسام علاج مصابي الحوادث، من أجل تحقيق مزيد من الردع الأخلاقي للمخالفين.
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس د. هاني الساعاتي ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون، لافتاً إلى أن الإحصاءات خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن نسبة الحوادث البليغة المؤدية للوفاة تراوحت بين 45% و75%، فيما بلغت الإصابات الناتجة عن الحوادث البليغة نحو 1290 إصابة، وهو ما يعزز الحاجة إلى التشديد القانوني للحد من هذه الأرقام.
ورداً على مداخلات الأعضاء، أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة أن المرسوم بقانون جاء استجابة لارتفاع الإحصاءات المرورية والمعطيات الميدانية التي أظهرت تزايداً ملحوظاً في الحوادث، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعياً استثنائياً لمعالجة هذه الظواهر الخطرة.
وبيّن أن قياس الأثر الفعلي للتعديلات لا يمكن الحكم عليه خلال ثلاثة أشهر فقط، مؤكداً أن الوزارة ستقدم تقييماً شاملاً بعد مرور ستة أشهر من التطبيق، في ظل ما لوحظ من انخفاض أولي في المخالفات والتزام أكبر من السائقين نتيجة العقوبات المشددة.
كما بيّن أن المرسوم سيواكب مشروعاً متكاملاً لتطوير منظومة الضبط المروري يشمل تركيب دفعة تجريبية من كاميرات المخالفات في ديسمبر المقبل، يليها تركيب نحو 300 كاميرا إضافية خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب تفعيل نظام النقاط المرورية الذي يسمح بسحب رخصة السائق في حال تراكم المخالفات.
وأشار بونجمة كذلك إلى استحداث قسم للدوريات الأمنية المدنية التي ترصد المخالفات، دون أن يلحظها الجمهور، مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة، إضافة إلى التعديلات التشريعية الأخيرة، ستسهم بشكل مباشر في الحد من الحوادث والمخالفات على الطرق.
وأوضح فيما يتعلق بكاميرات الـ”Dash Cam” أن تركيبها غير ملزم قانوناً كونها ليست من متطلبات السلامة للمركبات، مشيراً إلى أنها قد تُستخدم كقرينة في بعض الحالات بعد مراجعة التسجيلات، مع ضرورة مراعاة ضوابط حماية الخصوصية والأحكام القانونية المتعلقة بالتصوير.
واختتم مداخلته بأن قانون المرور الحالي يغطي السيارات الكهربائية أسوةً بالسيارات التقليدية، بينما تعمل وزارة الداخلية على إعداد تشريع جديد مستقل لتنظيم السيارات ذاتية القيادة، وسيتم تقديمه خلال الفترة القادمة.