تنشر هذه المادة في إطار شراكة بين وDW
أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير جديد نشر اليوم (الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025) أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في “انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني”.
وأضافت الوكالة أن العمليات العسكرية “قوّضت بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية، ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان”. وتابعت أن “التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش”.
دمار هائل في قطاع غزة
وتسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة إنسانية وصلت إلى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه. ووفق تقرير أونكتاد فإن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع “أطلق العنان لأزمات متتالية، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، دفعته من حالة تراجع التنمية إلى حالة دمار كامل”.
وأضاف التقرير، “حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية، قد تحتاج غزة عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه التي كانت عليها قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
ودعت أونكتاد إلى “خطة إنعاش شاملة” تجمع بين “المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار”.
وبينما يواجه سكان غزة “فقراً شديداً متعدد الأبعاد” وفق وصف التقرير، طالبت الوكالة الأممية أيضاً بإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلاً مالياً شهرياً متجدداً وغير مشروط.
انهيار اقتصادي يشمل الضفة الغربية
وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.
وبينما لم يكن الوضع بهذا السوء في الضفة الغربية، وجد التقرير أن “العنف وتسارع التوسع الاستيطاني والقيود على تنقل العمال قد دمر الاقتصاد” هناك أيضاً، “مما أدى إلى أسوأ تدهور اقتصادي منذ أن بدأت أونكتاد تسجيل بياناتها عام 1972”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي