«النواب» يقرّ قانوناً يخفض عدد الأصوات ويعيد هيكلة التصويت بانتخابات «الغرفة» – الوطن

حسن الستري

أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون مشروع قانون ينظم احتساب الأصوات لانتخابات غرفة صناعة وتجارة البحرين، إذ ستتراوح الأصوات من صوت واحد للشركات متناهية الصغر إلى 15 صوتاً للشركات التي تتجاوز مليار دينار، في حين أن القانون النافذ ينص على أن تتراوح الأصوات من صوتين ولغاية 256 صوتاً، وذلك للشركات التي يتجاوز رأس مالها 5 ملايين دينار.

وقال النائب عبدالواحدة قراطة: “قبل العمل بالنظام النافذ كان هناك تنوع في عضوية مجلس ادارة الغرفة، ولكن بالانتخابات السابق مع القانون النافذ، تنافست كتلتين مع مستقلين وسيطرت كتلة واحدة على الانتخابات، لذلك انخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات، وانخفض عدد المرشحين، وانخفض عدد الكتل.

وتساءل النائب هشام العوضي: “هل يعقل أن يتحكم 20% من التجار في مصير 80%؟”، فيما قال النائب محمد المعرفي: “الهدف من تشكيل الغرفة هو نقل مشاكل التجار، فهل التصويت الحالي يحقق الهدف الذي نناقشه، بالتأكيد لا، لذلك وجب تعديله”.

من جانبه، شدد النائب حسن إبراهيم على أن الآلية الحالية القائمة على النسبة والتناسب تعد أكثر منطقية من المقترحات الأخرى، موضحاً أن “من الطبيعي أن من يمتلك رأس مال أكبر، ويشارك بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني يكون له تأثير وتصويت أكبر، وهي آلية معمول بها في دول المنطقة”.

وأضاف أن الملفات الأساسية للمواطنين، ومنها التوظيف والإسكان والخدمات الصحية، لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي فيها دون مشاركة قوية من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأخير يعد الموظف الأكبر في البحرين، حيث يوجد أكثر من 40 ألف سجل تجاري، وما يقارب 110 آلاف موظف يعملون في القطاع الخاص.

وأكد النائب حسن إبراهيم، أن التغيير المستمر في القوانين كل أربع سنوات ليس صحياً لبيئة الاستثمار، مضيفاً أن آليات التصويت في مختلف الدول الخليجية تمنح نسباً أكبر لأصحاب السجلات الكبيرة، وهو ما يعزز استقرار البيئة التجارية.

وشدد على ضرورة دعم غرفة تجارة وصناعة البحرين ورؤيتها، مع تعزيز التنسيق الكامل معها في صياغة التشريعات التي تدعم القطاع الخاص، وتضمن استمرار دوره الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال النائب جلال كاظم: “المسؤولية الاقتصادية على الكل، من الشركات الكبيرة إلى الصغيرة، وصندوق العمل تمكين يدعم الشركات الكبيرة والصغيرة، كيف تفرض رسوم على صغار التجار وصوتي لا يمثل أي صوت، نحن لم نجحف حق التجار الكبار، بل نريد خلق منافسة عادلة”.

وفيما طالب النائب عبدالحكيم الشنو بأن يكون صوت واحد لكل سجل، قال النائب محمد الرفاعي: “لن تتغير الأشخاص كثيراً، لأن التجار الكبار تبقى أصواتهم أكثر، نحن نريد فقط تعزيز العملية التجارية وتنشيط الشارع التجاري”.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم: “المشروع أُحيل للجنة في نوفمبر الماضي، ومباشرة تم عمل المراسلات اللازمة، وتم التصويت على القرار بالرفض، ثم تم طلب إعادة المداولة في مايو الماضي وأخذ آراء جهات إضافية، وتم فض دور الانعقاد، ولم نتمكن من الاجتماع في الإجازة التشريعية، وتم وضع خطة للتصويت عليه في 19 نوفمبر، واستلمنا قبل يوم مقترح جديد، وتم التصويت عليه في 23 نوفمبر، ما يعني أن المشروع مر كأي مشروع”.

وبين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالواحد قراطة أن الهدف هو تحقيق التوازن والعدالة بين صغار التجار وكبار التجار.