أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن التوجيه الملكي السامي بشأن الإسراع في توفير 50 ألف وحدة سكنية يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العمل الإسكاني، ويعكس الحرص على توفير سبل العيش الكريم للمواطن باعتباره ركيزة العمل التنموي في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مفيدةً بأن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير حلول تمويلية متعددة، بما يضمن ترجمة هذا التوجيه إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن مملكة البحرين حققت خلال السنوات الماضية خبرة متقدمة في مجال الإسكان عبر الانتقال من النماذج التقليدية إلى نماذج أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الاقتصادية والسكانية، مشيرةً إلى أن التحول شمل تطوير التشريعات والتنظيمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث البرامج التمويلية، والارتقاء بمستوى المدن الإسكانية المستدامة، إضافة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات بنسبة 100%، مما أسهم في تحسين كفاءة المنظومة الإسكانية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مؤتمر سيتي سكيب البحرين، والذي يشهد مشاركة الوزارة من خلال جناح مشترك مع بنك الإسكان يستعرض برامج ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي توفر حلولاً إسكانية فورية للمواطنين المقبلين على الاستفادة من الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى المشاركة بجناح يستعرض مخرجات مشروع تطوير مدينة المحرق.
وخلال مشاركتها نوهت الوزيرة آمنة الرميحي إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص باتت تمثل المحور الأبرز في خطة الحكومة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بعدما بدأت الوزارة تطبيقها عام 2013 من خلال برنامج “مزايا” التمويلي قبل أن تتوسع لتشمل برامج وخيارات متعددة، وأسهمت هذه الشراكات في تقديم حلول إسكانية فورية ومستدامة وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدد الانتظار، وهو ما انعكس في خفض قوائم الانتظار بنسبة 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، إضافة إلى ضخ ما يقارب 1.9 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تأثيرات غير مباشرة على العديد من القطاعات الة بالعقار والإنشاءات والتجزئة.
وأوضحت الوزيرة أن تدشين البرامج التمويلية الجديدة في عام 2022، ومن أبرزها “تسهيل” و”مزايا الفئة المستحدثة”، أسهم في تمكين المواطنين من الحصول على حلول فورية ومرنة بالتعاون مع البنوك التجارية، مشيرة إلى أنه حتى الربع الثالث من عام 2025، بلغ عدد الطلبات الجديدة المقبولة ضمن هذه البرامج التمويلية 2322 طلبًا بقيمة تمويلية قدرها 149 مليوناً و679 ألف دينار بحريني، فيما وصل إجمالي الطلبات المقبولة منذ إطلاق البرامج إلى 10504 طلبات بقيمة تجاوزت 630 مليون دينار.
وأشارت إلى أن 81% من الطلبات جاءت نتيجة تحول المواطنين من الخدمات التقليدية إلى الخيارات التمويلية الفورية، مما يعكس الثقة المتنامية في هذه البرامج، كما لاقى برنامج “تسهيل+” الذي أُطلق في أبريل 2025 إقبالًا واسعًا، حيث تقدم أكثر من 600 مواطن للاستفادة من مزاياه التي تشمل رفع سقف التمويل وثبات القسط الشهري.
وفي سياق حديثها عن المشروعات الإسكانية، أشارت الرميحي إلى التوسع في مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، حيث تم إطلاق سبعة مشاريع جديدة تهدف إلى توفير أكثر من أربعة آلاف وحدة بين عامي 2024 و2027، فضلًا عن إطلاق مشروعا استراتيجيا ضخماً في مدينة خليفة يوفر ما يزيد على 3000 وحدة سكنية، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع شركات محلية ودولية تمهيدًا لبدء التنفيذ، فيما يجري العمل على تنفيذ عدة مشروعات في مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وتطرقت الوزيرة إلى المبادرات الحديثة التي أطلقتها الوزارة، ومن بينها برنامج “طموح” الذي يهدف إلى التدرج في تملك العقار عبر شراء شقة سكنية من خلال أحد تمويلي “تسهيل” و”تسهيل+”، ومن ثم الاستفادة من تمويل تكميلي بعد مرور 10 سنوات بقيمة 20 ألف دينار، بحيث يسهم هذا التمويل الاضافي مع قيمة بيع الشقة في الانتقال الى عقار أكبر.
كما تحدثت عن إطلاق مميزات إضافية في المرحلة الثانية من منصة “بيتي”، والتي تتضمن خصائص جديدة من بينها الحجز الإلكتروني للعقار مباشرة عبر المنصة، والتثمين العقاري الإلكتروني، وكذلك خدمة التتبع للطلب الإسكاني منذ مرحلة تقديم الطلب وصولا الى تخصيصه.
وتطرقت الوزيرة إلى نجاح برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والمتمثل في نفاد حجوزات وحدات مشروعي “حي النسيم” بمدينة سلمان” و”الوادي” بمنطقة البحير في توقيتات قياسية من فتح باب الحجوزات، فضلاً عن برنامج حقوق الأراضي الخاصة بالتعاون مع المطورين العقاريين، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في تسريع حصول المواطنين على السكن الملائم وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تنفيذ خمسين ألف وحدة سكنية يشكّل رافد اقتصادي رئيسي يسهم في توفير فرص العمل، وتحفيز الصناعات الوطنية، وتنشيط السوق العقارية، وتعزيز دور القطاع المالي، وهو ما يحول قطاع السكن الاجتماعي من خدمة أساسية إلى محرك رئيسي للتنمية الشاملة.