دعت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا الحكومة السورية إلى احترام إرادة الشعب في الساحل والجنوب وسائر المناطق، والامتناع الكامل عن استخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين السلميين.
وذكرت “الإدارة” في بيان نشرته اليوم، الأربعاء 26 من تشرين الثاني، أن التصعيد الذي تشهده حمص والساحل والسويداء ومناطق سورية أخرى ستكون له نتائج خطيرة على مستقبل سوريا، وعلى المرحلة الجديدة التي يحاول السوريون بناءها نحو سوريا “ديمقراطية لامركزية” تُنهي حقبة “الشوفينية والدكتاتورية”.
واعتبرت “الإدارة الذاتية” أن سوريا تشهد في هذه المرحلة الحساسة موجة جديدة من التوترات، وخاصة في الساحل السوري، مضيفة، “إذ يُستهدف المدنيون بشكل مباشر، مما يهدد بدفع المنطقة إلى دوامة عنف جديدة، مع تجدد الهجمات على بعض المناطق في محافظة السويداء”.
وشهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق بريف حماة الغربي وسهل الغاب مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، الثلاثاء 25 من تشرين الثاني.
وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل و”الفيدرالية”، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق، وحملوا لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “اللامركزية الإدارية”، “لا للإرهاب”، “لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة المتداولة.
“الهجمات على المدنيين والمتظاهرين السلميين في محافظة حمص والساحل، والهجمات على محافظة السويداء تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والوطنية، ولا تخدم سوى من يسعون إلى جر سوريا نحو الفوضى”، أضافت “الإدارة الذاتية”، واصفة ذلك بأنه “تهديد مباشر للسلم الأهلي”.
واعتبرت أن زج بعض الفصائل والجماعات المسلحة تحت أسماء مختلفة كـ”فزعة العشائر”، و”قوات العشائر” ومسميات أخرى، ماهي إلا جزء من الممارسات “الممنهجة” البعيدة كل البعد عن ثقافة الشعب السوري، وفق تعبيرها.
وأكدت وقوفها مع تطلعات الشعب السوري أينما كان، وحقه بالتظاهر السلمي للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والمساواة، مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين جميع السوريين لجعل الحوار السياسي والسلمي، السبيل الوحيد لحل الخلافات، وعبور المرحلة الراهنة بأمان.
وجددت دعوتها إلى وقف الأصوات التي تشعل الفتنة وتؤجج التوتر، والتي تدعي دعم الحكومة، بحسب تعبيرها، بينما تسهم في تمزيق الصف السوري وزيادة الاحتقان، وذلك من خلال نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن خيارها سيبقى “السلم، والحوار، ووحدة السوريين، وبناء سوريا جديدة لامركزية، ديمقراطية”.
الداخلية تعلق على مظاهرات الساحل
أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمّعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة “تستغلها الجهات التي تروج للفوضى”، على حد قولها.
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، الاثنين 24 من تشرين الثاني.
وخرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري وساحة الحمام، وسط إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي.
كما شهدت مدن جبلة والقرداحة وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ”قتل العلويين” ومنادية بـ”حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة”، وفق الهتافات، إضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت الموجود لدى بعض الفئات وحصره بيد الحكومة، وفق قولهم.
من جهة أخرى، نظّم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات داعمة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وحكومته، في حين طوقت قوات الأمن الداخلي التي تواجدت بكثافة مواقع التظاهر بالكامل، في خطوة قيل إنها تهدف إلى “تأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين”.
وناشدت وزارة الداخلية السورية الأهالي في الساحل لعدم الانجرار وراء ما سمتها “مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار”، بحسب تعبيرها.
وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، لقناة “الإخبارية” الحكومية، إن “وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل”.
وأضاف البابا، “ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يوضّح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل”.
وتابع أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها”.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي