وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 29,358 أنثى منذ آذار 2011 حتى 25 من تشرين الثاني الحالي، منهن 22,123 على يد قوات النظام السابق، و7,235 على يد باقي الأطراف “المتورطة في عمليات القتل خارج نطاق القانون”.
وأكدت “الشبكة” في تقريرها، الذي نشرته الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، مسؤولية النظام عن 76% من إجمالي الضحايا، و23% من الضحايا الإناث من الأطفال.
ونوهت “الشبكة” إلى أن عام 2013 سجل أعلى عام في حصيلة القتل بحق الإناث، مشيرة إلى أن محافظة حلب سجلت أعلى عدد من الضحايا، تلتها إدلب، ثم ريف دمشق.
كما وثقت “الشبكة” 10,257 أنثى لا يزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهن 8,501 لدى مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة لنظام الأسد.
بينما بلغ عدد المختفيات قسرًا لدى أطراف النزاع الأخرى، بحسب “الشبكة”، 1,756، مشيرة إلى أن عام 2014 سجل أعلى معدل للاعتقال.
“الشبكة” سجلت وفاة 118 أنثى بسبب التعذيب، منهن 97 في مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للنظام السابق، و21 لدى مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع الأخرى في سوريا.
ورصدت ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات النظام السابق، و3,549 على يد باقي الأطراف.
دور المرأة في المرحلة الانتقالية
قدمت “الشبكة” السورية لحقوق الإنسان رؤية لدور المرأة في المرحلة الانتقالية، ركزت على ثلاثة محاور شملت:
- تعزيز المشاركة المجتمعية والمؤسساتية، عبر تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية، وضمان مشاركتهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية ومؤسسات إنفاذ القانون، بما يدمج منظور حماية المرأة في السياسات والممارسات.
- تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية من خلال تطوير تشريعات متوافقة مع المعايير الدولية لمنع العنف ضد النساء وتجريمه، وضمان محاسبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين النساء اقتصاديًا، مع التركيز على حمايتهن من الاعتقال التعسفي والتهجير والانتهاكات المختلفة خلال المرحلة الانتقالية.
- استمرار التوثيق الحقوقي كضرورة لضمان توفر بيانات دقيقة حول الانتهاكات التي تطال النساء والفتيات، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ويُسهم في وضع سياسات قائمة على الأدلة.
واختتمت “الشبكة” تقريرها بمجموعة من التوصيات تضمنت:
- تعديل وتطوير القوانين الوطنية بما يضمن حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز.
- إنشاء أو دعم هيئات وطنية متخصصة ووحدات محلية لرصد الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
- ضمان التطبيق الصارم للعقوبات على مرتكبي الانتهاكات.
- إدراج آليات محلية لحماية النساء في الأماكن العامة والمناطق المتضررة من النزاع.
- تعزيز مشاركة النساء في اللجان الوطنية والهيئات المحلية والمبادرات المدنية.
- دعم برامج تدريب وبناء قدرات وتمكين مهني للنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في القطاعات المدنيـة والسياسية والاقتصادية.
- تشجيع النساء على تولي أدوار قيادية في المبادرات المجتمعية ومؤسسات الخدمة العامة.
- توفير برامج دعم نفسي واجتماعي للنساء والفتيات المتضررات من العنف أو النزوح أو فقدان المعيل.
- دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز استقلال النساء وقدرتهن على الاعتماد على الذات.
- ضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، والحماية الاجتماعية.
- وضع برامج دعم خاصة للنساء الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن.
- الاستمرار في جمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات بحق النساء والفتيات.
- إنشاء قاعدة بيانات وطنية موثوقة للانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات.
- تفعيل آليات للإبلاغ عن الانتهاكات على مستوى المجتمع المحلي.
- تنفيذ برامج تثقيفية شاملة حول حقوق النساء والفتيات في المجتمع السوري.
- تدريب الكوادر المحلية في المدارس، والجمعيات، والمراكز الصحية، ومؤسسات إنفاذ القانون على كيفية التعامل مع النساء والفتيات المتضررات من الانتهاكات.
- تنظيم حملات إعلامية ومجتمعية لتعزيز دور النساء في القيادة والمجتمع المدني.
أكثر من 30 ألف طفل
كانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت مقتل 30,686 طفلًا في سوريا منذ آذار 2011 حتى 20 من تشرين الثاني الحالي، يتحمل النظام السوري السابق المسؤولية عن 76% من حالات القتل، أي ما يعادل 23,138 طفلًا.
وأشارت “الشبكة” في تقريرها السنوي الـ14، الصادر في 21 من تشرين الثاني بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى أن عام 2013 كان الأكثر دموية.
وأوضح التقرير أن “الشبكة” وثقت مقتل 226 طفلًا تحت التعذيب خلال الفترة المذكورة، بينهم 216 على يد نظام بشار الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 96% من إجمالي حالات قتل الأطفال تحت التعذيب خلال سنوات الحرب.
كما أظهرت قواعد بيانات “الشبكة” أن 5,359 طفلًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بينهم 3,736 طفلًا اعتقلهم أو أخفاهم نظام الأسد السابق، ما يجعله مسؤولًا عن 70% من مجموع الحالات.
وبيّن التقرير تعرض 1743 مدرسة وروضة أطفال للاعتداءات، بينها 1287 اعتداء نفذه نظام بشار الأسد، بنسبة 74%.
كما وثقت “الشبكة” 919 اعتداء على منشآت طبية خلال الفترة ذاتها، بينها 566 اعتداء نفذتها قوات النظام، أي بنسبة 62%، وهو ما أدى إلى “تدهور القدرة على تقديم الرعاية الصحية للأطفال في ظل ظروف إنسانية قاسية”، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وعمدت الأجهزة الأمنية في النظام السابق، وفق “الشبكة”، إلى نقل عدد من الأطفال إلى مؤسسات رعاية مثل “قرى أطفال SOS”، دون أي وثائق رسمية، ما أدى إلى طمس هوياتهم والتلاعب بمصايرهم القانونية.
وطالبت “الشبكة” بإجراء تحقيقات شاملة في هذه الممارسات وإعادة الهوية والحقوق للأطفال الذين لا يزال مصير كثير منهم مجهولًا، باعتبار هذه القضية جزءًا أساسيًا من مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي