العدل الأمريكية وزيرة وراء قرار ترحيل عصابة إلى السلفادور

قالت وزارة العدل الأميركية إن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم كانت المسؤولة في إدارة الرئيس دونالد ترمب وراء قرار عدم الامتثال لأمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل أعضاء عصابة فنزويلية مزعومين إلى السلفادور بموجب قانون الأعداء الأجانب، بحسب شبكة NBC News.

وفي ملف قضائي، ذكرت وزارة العدل أن مسؤولي الإدارة نقلوا الأمر الشفوي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرج، في 15 مارس، بإعادة أعضاء عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويليين المزعومين إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأمر الكتابي اللاحق في اليوم نفسه الذي منع الحكومة الفيدرالية من ترحيل الأعضاء الخاضعين لقانون “الأعداء الأجانب” بموجب استناد الرئيس إلى قانون القرن الـ18.

وذكرت الدعوى القضائية أن مسؤولي وزارة العدل نقلوا الأمر، وقدموا المشورة القانونية إلى القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، الذي نقل بدوره هذه النصيحة، بالإضافة إلى نصيحته، إلى نويم. 

ثم قررت نويم إمكانية نقل المعتقلين، بموجب قانون الأعداء الأجانب الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة قبل صدور أمر المحكمة، إلى السلفادور.

ويكشف هذا الطلب، الذي صدر بعد 255 يوماً من نقل 261 شخصاً على متن 3 طائرات من الولايات المتحدة متجهة إلى السلفادور، لأول مرة عن الجهة المسؤولة في إدارة ترمب عن اتخاذ القرار النهائي. 

ويأتي في وقت صرّح فيه بواسبيرج برغبته في إحياء إجراءات ازدراء المحكمة الجنائية ضد مسؤولي الإدارة الذين سمحوا برحلات الترحيل.

تجنب أوامر جديدة

ويُعدّ إفصاح وزارة العدل محاولة لتزويد بواسبيرج بالمعلومات التي طلبها لأشهر في محاولة لتجنب إصدار أوامر لكبار المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم علناً حول أفعالهم في ذلك اليوم. 

وفي مارس، منع بواسبيرج الإدارة من ترحيل أعضاء مزعومين في حركة “ترين دي أراجوا”، مستخدماً قانون الأعداء الأجانب الصادر في زمن الحرب، قائلاً إن المرحلين على الأرجح “لم يخضعوا للإجراءات القانونية الواجبة”. ونفّذت الإدارة رحلات جوية تقلّ المرحلين بموجب هذا القانون.

وجادلت وزارة العدل بأن الأمر القضائي المكتوب الصادر عن بواسبيرج بوقف عمليات الترحيل “لا يؤثر على من تم ترحيلهم بالفعل من البلاد”. 

وفي الملف المقدم، أكدت الإدارة أن قرارها “قانوني ومتسق مع تفسير معقول لأمر المحكمة”. وجاء قرار السماح بالرحلات الجوية في خضمّ مواجهة مبكرة بين الإدارة والقضاة الذين أصدروا أحكاماً ضد بعض سياسات ترمب وتكتيكاته.

وفي أبريل، ألغت المحكمة العليا قرار بواسبيرج، مع استمرارها في القول بوجوب خضوع المعتقلين للإجراءات القانونية الواجبة. 

جلسة استماع

وتسعى إدارة ترمب إلى الحصول على حكم نهائي من بواسبيرج بشأن هذه القضية، ويمكنها الاستئناف بعد ذلك، لكن بواسبيرج يسعى جاهداً لمعرفة حقيقة ما حدث في 15 مارس وسبب عدم اتباع أوامره.

وزعم مُبلّغٌ عن مخالفاتٍ، في يونيو، أن نائب المدعي العام الرئيسي السابق إميل بوف، الذي ذكرت المحكمة، الثلاثاء، أنه أحد مسؤولي وزارة العدل الذين قدموا المشورة القانونية لوزارة الأمن الداخلي، أبلغ مرؤوسيه بضرورة النظر في تجاهل أوامر المحكمة.

ونفى بوف هذه الاتهامات خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لتأكيد ترشيحه لمحكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة. وقال: “لم أنصح محامياً من وزارة العدل قط بانتهاك أمر محكمة”.

ويُعدّ المُبلّغ عن المخالفات أحد الأشخاص الذين أشار بواسبيرج إلى نيته الاستماع إلى شهاداتهم في أي إجراءات تتعلق بانتهاك المحكمة.

ويريد المدعون وضع 9 مسؤولين سابقين أو حاليين في إدارة ترمب على الأقل على منصة الشهود في جلسة استماع تتعلق بانتهاك المحكمة. 

وتشمل قائمة الشهود المحتملين بوف، وهو قاضي استئناف في الدائرة الثالثة؛ والمبلغ عن المخالفات إيريز روفيني، نائب مدير مكتب التقاضي في قضايا الهجرة بوزارة العدل سابقاً؛ ونائب مساعد المدعي العام درو إنساين، الذي أشارت وزارة العدل في ملفها الثلاثاء إلى أنه نقل أوامر بواسبيرج الشفوية والمكتوبة إلى وزارة الأمن الداخلي.