وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قرار -غير ملزم- يدعو إلى تحديد سن 16 عاماً كحد أدنى لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف ضمان “تفاعل رقمي ملائم للفئة العمرية”.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يتعيّن على المنصات الإلكترونية الامتثال للقوانين الوطنية، التي تترك لكل دولة حرية تحديد السنّ الأدنى للوصول إلى مثل هذه المنصات.
وفي جلسة الأربعاء، اعتمد المشرّعون تقريراً غير تشريعي بأغلبية 483 صوتاً مقابل 92 وامتناع 86، عبّروا فيه عن قلق بالغ إزاء المخاطر الجسدية والنفسية التي يتعرّض لها القصَّر على الإنترنت، ودعوا إلى تعزيز الحماية من الاستراتيجيات التلاعبية التي تزيد الإدمان، وتُضعف قدرة الأطفال على التركيز والتفاعل الصحي مع المحتوى الرقمي.
ولمساعدة الأهالي في إدارة الوجود الرقمي لأطفالهم وضمان استخدام مناسب للسنّ، يقترح البرلمان الأوروبي توحيد الحدّ الرقمي الأدنى للسنّ عند 16 عاماً لإتاحة الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو ورفقاء الذكاء الاصطناعي، مع السماح للفئة بين 13 و16 عاماً بالدخول بموافقة الوالدين.
ومع تأكيد دعمه لعمل المفوضية على تطوير تطبيق للتحقّق من العمر ومحفظة الهوية الرقمية الأوروبية (eID)، شدد النواب على ضرورة أن تكون أنظمة التحقق دقيقة وتحفظ خصوصية القصَّر، مؤكدين أن هذه الأدوات لا تعفي المنصات من مسؤولية ضمان سلامة خدماتها وملاءمتها للفئات العمرية منذ مرحلة التصميم.
ولتعزيز الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA) وسائر التشريعات ذات الصلة، يقترح النوّاب إمكانية تحميل كبار المديرين مسؤولية شخصية في حالات عدم الامتثال الجسيم والمتكرّر، خصوصاً فيما يتعلّق بحماية القصَّر والتحقق من العمر.
ولا يحمل القرار أي صفة قانونية، بل يشكّل موقفاً سياسياً يعبّر عن رؤية البرلمان في هذا الملف. أما أي تشريع مُلزِم، فيتطلب مقترحات رسمية من المفوضية الأوروبية، تليها مفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان، في عملية تستغرق عادةً سنوات.
ماذا يتضمن قرار البرلمان الأوروبي؟
ويدعو البرلمان أيضاً إلى حظر أكثر الممارسات الإدمانية التي تُبقي الأطفال ملتصقين بالشاشات، وتعطيل الخصائص الأخرى ذات الطابع الإدماني افتراضياً للقصَّر (مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والسحب للتحديث، وحلقات المكافآت، واللعب القائم على التحفيز الضار).
كما يدعو المشروع إلى حظر المواقع غير الممتثلة لقواعد الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة التقنيات الإقناعية، بما يشمل الإعلانات الموجّهة، وتسويق المؤثّرين، والتصميم الإدماني، وغيرها.
ويدعو كذلك إلى حماية القصَّر من الاستغلال التجاري، بما في ذلك منع المنصات من تقديم حوافز مالية لـ”المؤثّرين الأطفال”، إلى جانب معالجة التحديات الأخلاقية والقانونية التي تطرحها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك “التزييف العميق”، ورفقاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التعرّي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي (التي تنتج صوراً معدّلة دون موافقة أصحابها).
وقد واجهت منصّتا “إكس و”تيك توك” تحقيقات رسمية في السابق؛ بسبب خرق قواعد قانون الخدمات الرقمية.