قرينة العاهل ترعى ملتقى «المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني» – الوطن

أيمن شكل

لولوة العوضي: حان الوقت أن تتقلد المرأة منصة القضاء الشرعي

خالد بن علي: دعم قرينة الملك رهان واعٍ على تنمية الكفاءات الوطنية

سلوى آل خليفة: ريادة البحرينية بالمحاماة نتاج تبنّي «الأعلى للمرأة» مبادرات لتمكينها

نوّه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بما حققته المرأة البحرينية من حضورٍ متقدّم في المجالين القضائي والقانوني، فيما أعلن النائب العام د. علي البوعينين عن عزم النيابة العامة إطلاق مبادرات على مدار الأشهر القادمة لتعزيز حضور المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني.

وبرعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور عضو المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، انطلق أمس ملتقى المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني تحت شعار «تميّز، إبداع، وابتكار».

وحضر الجلسة الافتتاحية، إلى جانب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، كل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجلس الأعلى للمرأة، وممثلون عن الجهات العدلية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأُقيم الملتقى الذي تنظمه النيابة العامة، بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجامعة البحرين، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبدعم من بنك البحرين للتنمية، وفندق الدبلومات، ونَصّ للاستشارات، وجريدة أخبار الخليج.

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمة على ما حققته المرأة البحرينية من حضورٍ متقدّم في المجالين القضائي والقانوني بوصفه امتداداً للرؤية الملكية السامية في جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً للتنمية الوطنية.

وثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيس المجلس، في تمكين المرأة البحرينية وتزويدها بمقومات النجاح، مشيراً إلى أن دعمها يُعد رهاناً واعياً على تنمية الكفاءات الوطنية.

من جانبه، رفع النائب العام، في كلمته الامتنان والعرفان إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لرعاية سموها الكريمة هذا الملتقى.

وأوضح أن هذه الرعاية تعبّر عن الثقة الملكية السامية بدور المرأة في بناء وطنها، وتجسّد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، التي جعلت من العدالة والمساواة ركيزةً أساسية في مسيرة الإصلاح الوطني، ومن مشاركة المرأة عاملاً أصيلاً في بناء الوطن وصون مكتسباته.

وأشار إلى حرص النيابة العامة على توفير بيئة مهنية داعمة تُسهم في تمكين المرأة، معرباً عن اعتزازه بما أثبتته من كفاءة وجدارة في تحمل المسؤولية، مؤكّداً أن تمكينها كان ولا يزال سبباً في جودة العمل القضائي.

وأعلن النائب العام عن عزم النيابة العامة إطلاق عدد من المبادرات على مدار الأشهر القادمة لتعزيز حضور المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني، انطلاقاً من رؤية مؤمنة بأن الاحتفاء الحقيقي بالمرأة لا يكتمل إلا بتحويل التقدير إلى فعل حقيقي يسهم في الارتقاء بواقع المرأة البحرينية.

فيما شدّدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في كلمة، على أهمية الملتقى الذي أجمعت على تنظيمه الجهات الرسمية ذات الصلة بالشأنِ القانوني والقضائي في البحرين، بمناسبةِ يومِ المرأةِ البحرينيةِ تحتَ شعار «المرأة البحرينية تميز.. إبداع.. ابتكار»، مشيرة إلى أن يوم المرأة البحرينية ليس مناسبة عابرة، بل هو شاهد على حقيقة أعمق بأن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة فحين اختارت البحرين أن تجعل للمرأة يوماً خاصاً بها كان ذلك بمثابة اعتراف بدورها في الأسرة ودورها في بناء الوطن.

وأكدت الأمين العام، أن الجهات المشاركة في الملتقى، ومن خلال استعراض كلماتها اجتمعت على أن المرأة صاحبة ولاية في صناعة القانون وتطبيقه وحماية قيمه في هذا العصر حيث التقنية تصنع الواقع والذكاء الصناعي ينافس العقل البشري في سرعة التحليل لا في جوهر الفهم.

ودعت إلى رفع نسب مشاركة المرأة في المواقع القانونية والقضائية بصفة نوعية وليس كمية، وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة الشركات، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لأن تتقلد المرأة منصة القضاء الشرعي بعد أن وصلت إلى القضاء المدني.

وأكدت العوضي، أن الإرادة السياسية والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أتاح الفرصة للمرأة البحرينية للوصول إلى تقلد مناصب عليا في السلطة القضائية، مشددة على أهمية المشاركة النوعية وليس الكمية.

وقالت: إن «المرأة القانونية اليوم استطاعت أن تتفوق في هذا المجال حيث بلغ عدد أساتذة القانون في جامعة البحرين من النساء 17 أستاذة، وكانت المرأة البحرينية أول عميدة لكلية الحقوق».

بدورها، أكدت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة، أن ريادة المرأة في مهنة المحاماة كانت نتاج تبني المجلس الأعلى للمرأة مبادرات لتمكين المرأة في المجال القانوني ودعم صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مشاركة المرأة في في النيابة والقضاء والمؤسسات الوجهات القضائية، والتشريعات والقوانين التي ساهمت في حماية حقوق المرأة وضمان المساواة بينها وبين الرجل وتمكينها المهني.

وفي مداخلتها، أشارت القاضية فاطمة حبيل إلى أن إسهامات المرأة البحرينية في المجال القضائي، لم تكن مقتصرة على العمل في المحكمة فقط، حيث استفادت منذ عقود من الرعاية الملكية السامية ودعم الاستثمار في المرأة، فتفوقت وأبدعت وابتكرت في سبيل بناء وطنها، وتمكنت من الوصول إلى أعلى المناصب في الحياة المحلية والدولية.

وتناولت الجلسة الثانية من الملتقى، تميز المرأة البحرينية في الممارسة القانونية المعاصرة، حيث تحدث عضو مجلس الشورى علي العرادي، عن تميز المرأة البحرينية في الاستشارات القانونية والمحاماة وبدائل تسوية المنازعات.

من جانبها، تطرقت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد، إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مشيرة إلى أن البحرين تزخر بمنجزات دولية متقدمة في هذا المجال حيث حققت المركز الثالث عربياً والثامن عشر دولياً في تقرير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2024، وجاءت ضمن المجموعة الأولى عالميا بتصنيف الفئة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.

وتناول المشاركون في الجلسات محورين رئيسيين، حيث جاء المحور الأول بعنوان «ريادة قانونية ملهمة.. بصمات المرأة البحرينية في المجال القضائي والقانوني»، والثاني بعنوان: «ابتكارات وإبداعات قانونية.. تميز المرأة البحرينية في الممارسة القانونية المعاصرة».