قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد ورشة لإصلاح السيارات، اتهمها فيها بحجز سيارته التي سلمها لها لإصلاحها، لمدة خمس سنوات من دون إصلاح، ما تسبب في أضرار كبيرة لها بسبب تركها في العراء، وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق من أي مستند يشير إلى وجود علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، أو بيان ما يدل على صحة ما يدعيه المدعي.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد ورشة لإصلاح السيارات، طالب فيها بإلزامها بإصلاح المركبة، وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند استلامها، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وفوات المنفعة، مع إلزامها بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها منشأة فردية متخصصة في أعمال صيانة وإصلاح المركبات، وقد سلمها في يناير 2020 سيارته بغرض إصلاحها، وفق الاتفاق المبرم بينهما عبر محادثات عبر برنامج «واتس أب»، إلا أن السيارة ظلت مع الورشة المدعى عليها لمدة خمس سنوات دون إتمام الإصلاحات أو تسليمها، فضلاً عن تركها في العراء تحت أشعة الشمس، ما ألحق بها أضراراً جسيمة، شملت الأجزاء الداخلية والديكورات، إضافة إلى الأضرار الفنية والميكانيكية الأخرى، كما ترتب على هذا التأخير المفرط والإهمال البالغ تكبده خسائر مادية ومعنوية.
وأشار المدعي إلى أن الورشة المدعى عليها طالبته، في يوليو الماضي، بمبلغ 39 ألفاً و288 درهماً قبل البدء في الإصلاح، رغم سداده مبلغ 5900 درهم، كما أرسلت إليه إنذاراً عدلياً بسداد مبلغ قدره 100 ألف درهم جراء عدم استلام المركبة لمدة خمس سنوات، وأرفق سنداً لدعواه صوراً من رسائل عبر «واتس أب»، وصوراً فوتوغرافية، وملكية المركبة.
فيما قدم ابن مالك الورشة المدعى عليها ووكيله مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى جملة وتفصيلاً، لعدم الصحة والثبوت، وحفظ حق المدعى عليها في إقامة الدعوى المتقابلة أو دعوى مستقلة للمطالبة بمبلغ 39 ألفاً و288 درهماً قيمة الأضرار التي لحقت بها، بسبب تعمد المدعي عدم استلام السيارة، مع إلزام المدعي بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت خلو أوراق الدعوى مما يفيد صحة ما يدعيه المدعي، وأن جلّ ما قدمه عبارة عن صور لمحادثات عبر «واتس أب» ومراسلات عادية لا تستشف منها المحكمة بعد مطالعتها وجود ما يدل على علاقة تعاقدية أو بيان على صحة ما يدعيه المدعي، إذ جاءت أقواله مرسلة في ذلك من دون أن يدعمها بأي دليل، وكان المدعي هو المكلف بإثبات ادعائه، وإقامة الدليل على ما يدعيه، كما لم يطلب سلوك أي طريق من طرق الإثبات، وبذلك يكون قد أقام دعواه على أقوال مرسلة دون دليل من الواقع. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
• المدعي قال إن السيارة تُركت في العراء ما ألحق بها أضراراً جسيمة شملت الأجزاء الداخلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news