ذكرت وسائل إعلام رسمية في ميانمار، الخميس، أن المجلس العسكري سيصدر عفواً، أو يسقط التهم عن إجمالي 8 آلاف و665 شخصاً ما يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات المقبلة التي ترفضها الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان، وتصفها بأنه صورية.
ويشمل الأمر تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3 آلاف و85 شخصاً أدينوا بموجب مادة في قانون العقوبات تجرم التعليقات التي قد تسبب الخوف، أو تنشر أخباراً كاذبة.
كما تم إسقاط التهم الموجهة ضد 5 آلاف و580 آخرين ما زالوا طلقاء.
ولم يتضح بعد عدد المشمولين بالعفو من المعتقلين السياسيين أو متى سيفرج عنهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية في ميانمار زاو مين تون، الأربعاء، قبل الإعلان رسمياً عن العفو، إن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة جميع الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم “بحرية ونزاهة” في الانتخابات المقبلة.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح انقلاب عسكري عام 2021 بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، والتي لا تزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين. وتحولت الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الانقلاب إلى مقاومة مسلحة بالتحالف مع ميليشيات عرقية.
ووفقاً لرابطة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة حقوقية، اعتقلت السلطات أكثر من 30 ألفاً بتهم سياسية منذ الانقلاب.
ومن المقرر أن تجري الحكومة العسكرية الانتخابات على عدة مراحل في شهري ديسمبر ويناير المقبلين. لكن مع حظر عدد من أحزاب المعارضة من المشاركة فيها أو بسبب مقاطعة الانتخابات، رفضت بعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان تلك العملية باعتبارها خدعة تهدف إلى تعزيز الحكم العسكري.