أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان شركة إيني الإيطالية ضخ استثمارات جديدة في تطوير حقول الغاز وتنفيذ عمليات استكشاف إضافية، يُعد مؤشرًا واضحًا على ثقة كبرى الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وجاذبية قطاع الطاقة.
وأوضح أن مصر أصبحت واحدة من أهم الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة والغاز، مدفوعة بزيادة مستمرة في معدلات الاستهلاك نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية، والنشاط الاقتصادي المتنامي في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طلبًا متزايدًا على الطاقة، خاصة مع دخول استثمارات صناعية جديدة، وارتفاع الحركة السياحية، والتوسع العمراني، وزيادة عدد السكان، بما يدعم ضخ استثمارات أكبر في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشار جنيدي إلى أن الاتفاق الجديد مع شركة تستحوذ على نحو 40% من إنتاج الغاز في البلاد سيُسهم في رفع قدرات الإنتاج، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاستيراد، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.
وأوضح أن أهمية دخول إيني في مشروعات تطوير جديدة ترتبط أيضًا بسد العجز الحالي بين الإنتاج والاستهلاك، والذي يبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث تنتج مصر قرابة 4 مليارات قدم مقابل استهلاك يبلغ حوالي 6 مليارات قدم يوميًا.
وأكد جنيدي أن مصر رسخت مكانتها كلاعب محوري في قطاع الطاقة إقليميًا، سواء من خلال قدراتها في إسالة الغاز أو شبكة البنية التحتية داخل وخارج مصر، فضلًا عن علاقاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط، ما يدعم دورها المركزي في خريطة الطاقة الإقليمية.
وحول خطط زيادة إنتاج النفط إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول 2027، أكد جنيدي أن الهدف منطقي وقابل للتحقيق، خاصة في ظل التطور المستمر في عمليات الاستكشاف وتقنيات الاستخراج، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تجاوز هذه المستويات المستهدفة.
وأشار جنيدي إلى أن سداد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الحفر سينعكس إيجابًا على نشاط الحفر وزيادة الاستثمارات في السوق المصري، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية الحالية مشجعة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن الاستكشافات الجديدة والمشروعات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والمخلفات ستساهم في تحسين مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك رؤية حكومية واضحة لإدارة الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف مصادرها.
وشدد جنيدي على أن الحكومة تدير ملف الطاقة بكفاءة عالية، سواء من حيث الإدارة التشغيلية أو من حيث الهدف الاستراتيجي بتقليل فاتورة الغاز والاعتماد على الطاقات البديلة، بالتوازي مع رفع إنتاجية الغاز والزيت الخام.
وأوضح أن صدور قانون جديد وتعريفة محفزة لشراء الطاقة من المخلفات والبيوجاز سيسهم في إضافة ما بين 300 إلى 400 ميجاوات من الكهرباء دون استخدام الغاز، مما يقلل العبء على شبكة الإمداد بالغاز.
كما أكد أن الدولة تعمل على تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة والاستدامة، وتطوير كفاءة الطاقة داخل المصانع، مما يقلل من استخدام الغاز في توليد الكهرباء، بالتوازي مع التوسع في مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز.