يتجه أكثر من 6.5 مليون ناخب في هندوراس، الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في ظل تنافس انتخابي مشحون واتهامات متبادلة، فضلاً عن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة ودول في أميركا اللاتينية.

وبينما تشير استطلاعات الرأي إلى سباق ثلاثي قوي على الرئاسة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، دعمه للمرشح اليميني نصري عصفورة، المعروف باسم تيتو عصفورة من الحزب الوطني المحافظ، قائلاً إنه “يستطيع العمل معه لمكافحة تهريب المخدرات”.

ويحكم هندوراس منذ عام 2021 الرئيس شيومارا كاسترو، الذي أقام علاقات وثيقة مع كوبا وفنزويلا، وهما دولتان تعانيان من أزمات اقتصادية عميقة.

وسيختار الناخبون إلى جانب الرئيس، أعضاء الكونجرس ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، في انتخابات تُجرى بنظام الجولة الواحدة للرئاسة والتمثيل النسبي لبقية المناصب.

لماذا تثير انتخابات هندوراس المخاوف؟

منذ الانقلاب على الرئيس مانويل زيلايا عام 2009، تعاقبت انتخابات مثيرة للجدل شهدت احتجاجات واسعة واتهامات بالتزوير، خصوصاً في 2013 و2017، عندما أُعلن الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز فائزاً، رغم الحظر الدستوري على إعادة انتخابه. 

ولاحقاً، أدانته محكمة أميركية بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، ما عمّق الشعور بانهيار الثقة بين المواطنين والدولة.

وتزداد المخاوف اليوم مع فتح النيابة العامة تحقيقاً في محاولة مزعومة للتلاعب بالنتائج، بعد الكشف عن محادثة بين مسؤول في المجلس الانتخابي ونائب برلماني وضابط في الجيش.

وبينما يصرّ المتهمون على أن التسجيل مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي، يرى مراقبون أن مجرد ظهور مثل هذه الاتهامات يعكس هشاشة البيئة الانتخابية.

وتصاعد التوتر أيضاً بعد مطالبة قيادة الجيش بالاطلاع على سجلات التصويت، خطوة نفت المعارضة شرعيتها الدستورية، واعتبرتها مؤشراً محتملاً على تدخل عسكري في العملية الانتخابية.

وفي ظل هذه الشكوك، حذّرت منظمات دولية، بينها منظمة الدول الأميركية والشفافية الدولية ومسؤولون أميركيون، من أي خطوات قد تهدد الشفافية، أو تُفقد الانتخابات مصداقيتها. 

من هم المرشحون؟

تتصدر المشهد ريكسي مونكادا، عن حزب الحرية وإعادة التأسيس (ليبر)، التي تقدم نفسها بوصفها امتداداً لنهج الرئيسة زيومارا كاسترو، وتدعو إلى تعزيز دور الدولة والحد من خصخصة الخدمات ومكافحة الفساد وتعزيز المشروعات الصغيرة.

في المقابل، يخوض الإعلامي والمهندس سلفادور نصرالله حملته الرابعة للرئاسة عبر برنامج يركز على تبسيط الهيئات الحكومية وتحفيز الاستثمار والحد من كلفة الإنتاج.

وولد نصر الله عام 1953 في تيغوسيغالبا، من أبوين من أصول لبنانية، وهو إعلامي معروف ومهندس مدني، اتخذ مساراً سياسياً متقلباً تخللته تحالفات وانشقاقات عدة، كان أبرزها دخوله في تذكرة انتخابية مشتركة مع زيومارا كاسترو عام 2017 قبل أن يصبح نائباً لها.

ويركز برنامج نصر الله على تبسيط الجهاز الإداري، وتحفيز الاستثمار عبر تقليل كلفة العمالة والطاقة، وتطبيق إصلاحات ضريبية وهيكلية تهدف إلى إدخال العاملين بالقطاعات غير الرسمية إلى الاقتصاد المنظم. وعلى الصعيد الأمني، يستشهد نصرالله كثيراً بتجربة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة.

أما نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، ورئيس بلدية العاصمة سابقاً، فيروج لجدول أعمال اقتصادي قائم على اجتذاب الاستثمار وتشجيع التصنيع وتطوير البنية التحتية.

ما أبرز أجندات المرشحين؟

ورغم اختلاف البرامج الانتخابية، يتفق المرشحون على أن البلاد تواجه تحديات صعبة، إذ يعيش 63% من السكان تحت خط الفقر، ويعمل نحو 75% من القوة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي.

وعلى الرغم من تحسن نسبي في أرقام البطالة، ما زالت البلاد تعتمد بشكل كبير على تحويلات المهاجرين، التي يُتوقع أن تتجاوز 10 مليارات دولار هذا العام، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي. 

وفي موازاة ذلك، يستمر العمل بحالة الاستثناء منذ 2022 بحجة مكافحة الجريمة، رغم الانتقادات بأنها توسّع دور الجيش وتحدّ من مراقبة المؤسسات المدنية.

أياً كان المرشح الذي يفوز بأغلبية بسيطة، الأحد، فسيحكم البلاد بين عاميْ 2026 و2030. ويخشى بعض المحللين السياسيين من فوز أكثر من مرشح، نظراً لتقارب نتائج السباق.

شاركها.