قالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في تقريرها حول مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، إنه يُعد خطوة تشريعية محورية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للضمانات العينية على الأموال المنقولة، وتعزيز بيئة التمويل والاستثمار في مملكة البحرين.
وأوضحت أن مشروع القانون ينشئ نظاماً حديثاً ومرناً يمكّن المؤسسات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، من استخدام الذمم المدينة والمخزون والأصول المعنوية كضمان للحصول على التمويل دون اشتراط نقل الحيازة، بما يساهم في زيادة السيولة وتسهيل التوسع الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه يُدخل المشروع نظام السجل الإلكتروني للإشعار الذي يتيح تسجيل حقوق الضمان، وترتيب أولويات الدائنين بشفافية ومنع التنازع على الملكيات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن مفاهيم متقدمة مثل التمويل القائم على الذمم المدينة وحقوق الأولوية القابلة للتنازل، ويمنح المضمون له صلاحيات تنفيذ موسعة خارج القضاء لضمان سرعة استيفاء الحقوق، مع وضع اشتراطات تضمن حماية الدائن والمدين على حد سواء، بما يشمل حسن النية والإفصاح وإدارة الضمانة والحق في المعاينة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الائتمان المضمون، والمعمول به في دول مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن، إضافة إلى أنظمة راسخة في الولايات المتحدة وكندا، ما يعزز التنافسية القانونية والمالية للمملكة. كما بيّنت اللجنة أن المشروع يعالج أيضاً قواعد تنازع القوانين في المعاملات الدولية، ويضع جزاءات لمنع إساءة استخدام حقوق الضمان، مؤكدة توافقه التام مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
ودعت اللجنة إلى إصدار دليل استرشادي لهذا التشريع على غرار دليل «الأونسيترال»، إضافة إلى سرعة إصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بآلية التسجيل والتنفيذ وترتيب الأولويات، مع ضرورة تكثيف التوعية للمؤسسات المالية المستفيدة من القانون.
من جهتها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة على أهمية مشروع القانون الذي يعد قانوناً استراتيجياً من ضمن مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية، مبينة أنه نتاج عمل متكامل بين الجهات جميعها ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، حيث سيسهم في دعم القطاع الخاص وتنميته وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها المنقولة، علاوة على وضع نظام موحد لحقوق الضمان يطبق على جميع أنواع المنقولات، ما عدا المنقولات المستثناة بنص القانون.
وأضافت أنه سيسهم كذلك في تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المملكة مع حماية حقوق المستثمرين، وذلك من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين في المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
بدورهم، أفاد ممثلو مصرف البحرين المركزي بأنه تم إعداد مشروع القانون من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع المصرف باعتباره الجهة الرقابية على المؤسسات المالية التي قد تكون طرفاً في معاملات مضمونة وجهة تنظيمية بالنسبة لبعض أنواع الضمانات؛ وذلك لوضع نظام فعال لحقوق الضمان يطبق على الأموال المنقولة، ولتسهيل إنشاء حقوق الضمان على هذه الأموال. ولا توجد لدى المصرف ملاحظات على مشروع القانون.
من جانبها، أيدت جمعية مصارف البحرين مشروع القانون، ورأت أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تشريعية حديثة تضع مملكة البحرين في مصافّ الدول المتقدمة إقليمياً ودولياً في مجال التشريعات المالية، مؤكدة أن إقرار مشروع القانون يعد ضرورة لتحديث البنية القانونية للتمويل، ويعالج التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل، ويمنح القطاع المصرفي أدوات حديثة وفعالة لإدارة المخاطر وتوسيع قاعدة عملائه.
وبناءً على ما تقدّم، انتهت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وموافقته مع قرار مجلس النواب.