أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد، مفادها السّماح لبريد البحرين بتقديم الخدمات الماليّة، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات وتنظيمها.وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية أن من شأن المقترح إيجاد قيمة مضافة جديدة إلى الاقتصاد البحريني، رفع كفاءة وإنتاجية العمل في مرافق البريد الممتدة في أرجاء المملكة، وسيوفر لها إيرادات مالية إضافية، تترتب عليها زيادة مساهمة البريد في إيرادات الميزانية العامة. ووفقاً للجنة فإن فكرة الاقتراح أثبتت جدواها الاقتصادية والاجتماعية، في العديد من الدول المتقدمة والناشئة في العالم. وفي حين اعتذرت وزارة المواصلات والاتصالات عن تقديم رأي حول المقترح، قال مصرف البحرين المركزي إن المقترح يتطلب مجموعة من الالتزامات لتلبية المتطلبات التنظيمية والتشغيلية والتكنولوجية والتي يترتب على الإخلال بها تعرّض البريد لمخاطر.
حسن الستري