أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتصريح لصاحب العمل المصرَّح له بتشغيل عامل أجنبي، باستخدامه في كافة المنشآت والأنشطة التجارية المملوكة له، وذلك في الأعمال ذات الطبيعة المتجانسة.
وأبدت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل موافقة جزئية على الاقتراح برغبة، في ظل أحكام القانون والقرار المعمول بهما في ذلك الشأن، حيث أوضحت الهيئة تعذّرها عن التوسّع في المرونة عبر منح الحرية المُطلقة لأصحاب العمل في أيّ مهنة وبأيّ منشأة مملوكة لهم؛ لما في ذلك من خروج على أحكام القانون ومخالفته، حيث إنّ التزام أصحاب العمل بالمهن المبيّنة في تصاريح العمل الصادرة لهم بشأن العمال الأجانب للعمل لديهم جوهر التنظيم في سوق العمل.
من جهتها، أيدت غرفة صناعة وتجارة البحرين المقترح، معتبرة أنه يسهم في تعزيز التنافسية في سوق العمل في شتى المجالات؛ مما سينعكس أثره بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأبدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدم موافقته على الاقتراح؛ نظراً إلى تخوّفه من احتمالية أن يكون تطبيقه مدخلاً لإساءة استغلال سلطة صاحب العمل في الإشراف، والرقابة، والتوجيه، بالإضرار بالعامل، واستخدام هذه السلطة كأسلوب عقابي للعامل بحيث يقوم بنقله من منشأة إلى أخرى بذريعة سماح تصريح العمل له بذلك.