قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز 187 طعنًا انتخابيًا للحكم في ختام جلساتها، وذلك بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز والتجميع الخاصة بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الأكبر والأهم ضمن منازعات المرحلة الأولى، بعدما سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، فيما يبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها اليوم، وهو ما سيحدد بشكل مباشر خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
وتنوعت الطلبات المقدمة داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع، وصولًا إلى طلبات بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل أو إلغاء فوز القائمة المعلنة.
•الإدارية العليا تحجز 187 طعنًا انتخابيًا للحكم
وبحسب التوزيع، جاءت الطعون على النحو التالي: الجيزة 47، البحيرة 46، المنيا 36، أسيوط 29، الإسكندرية 20، الفيوم 16، أسوان 15، سوهاج 14، بني سويف 12، الأقصر 8، البحر الأحمر 4، ومرسى مطروح طعنان.
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة.
وتتراوح السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة بين: تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات، أو إعادة الفرز في بعض اللجان والدوائر حال وجود أخطاء، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها.