حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون يتضمن تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني، مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ. وبحسب مبادئ وأسس المشروع، يهدف إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير أصحاب لشغل الوظائف العامة بدلاً من الأجانب.