في إطار حرص وزارة العدل على الارتقاء بالعنصر البشري، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها، اعتماد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات شملت عدد (8798) من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة.
وزير العمل يعتمد حركة ترقيات لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي
وجاءت حركة الترقيات، على النحو التالي:
5573 موظف بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية
2075 موظف بأقلام المحضرين بالمحاكم الابتدائية
343 موظف بالمحاكم المتخصصة
807 من العُمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية
كما اعتمد الوزير ترقية عدد (2383) من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1/7/2025، طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025 وذلك علي النحو التالي:
807 موظف في تخصص القانون.
161 موظف في تخصص التنمية الإدارية.
118 موظف في تخصص التمويل والمحاسبة.
347 موظف من شاغلي الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية
950 موظف من مستحقي الحافز وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
واعتمد وزير العدل ايضًا ترقية عدد (420) من شاغلي وظائف الخبرة ومن غير شاغليها، وذلك علي النحو التالي:
113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
14 من مساعدي خبراء من الدرجة الثالثة
21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام
272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية المختلفة.
وترقية عدد (405) من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والموظفين بالمجموعات النوعية الوظيفية المختلفة، وذلك علي النحو التالي:
75 أطباء وكيميائيين شرعيين
330 الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين
جدير بالذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية هي المستحقة حتي عام 2025، كما أن حركة ترقيات العاملين بمصلحة الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال عام 2025 عدد( 4798) من العاملين لديها.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير في إطار سعي الدولة الحثيث لتحفيز الكوادر الوظيفية تحقيقًا لمبدأ العدالة المؤسسية.
