الملاحظة: اعتماد المجلس لوثائق المناقصات والمزايدات دون التحقق من الجهة التي تولت إعداد المواصفات الفنية للأعمال والخدمات المطلوبة.
رد الجهة: نعمل على إصدار توجيهات للجهات المتصرفة، توضح فيها ضرورة الالتزام بتطبيق المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، والتأكيد على أن تتولى مهمة وضع المواصفات في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون لجنة ذات خبرة بالسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوبة.
الملاحظة: الموافقة في بعض الحالات على إعفاء الموردين والمقاولين من شرط تقديم ضمان التنفيذ بناءً على طلب الجهة المتصرفة.
رد الجهة: يجوز للمجلس الإعفاء من تقديم ضمان التنفيذ، وذلك بموجب صلاحياته في الإشراف على كافة إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية المبينة في المادة 10 من قانون المناقصات والمزايدات، كما نرى عدم إمكانية التوقف عن إعفاء الموردين والمقاولين من تقديم ضمان التنفيذ حيث يؤدي ذلك إلى تعطيل وإرباك المشاريع التي تقوم بها الجهات المتصرفة.
الملاحظة: الحاجة إلى دراسة إيجاز للجهات المتصرفة، وبعد موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، حتى وإن كان عطاؤه أقل من التكلفة التقديرية.
رد الجهة: نتفق مع الملاحظة، ونود الإفادة بأنه قد تم الانتهاء من دراسة تعديل المادة 33 من قانون المناقصات والمزايدات، للوقوف على فرص معالجة حالات التفاوض، وذلك بالسماح بالتفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، ولو كان سعره أقل من التكلفة التقديرية.
الملاحظة: عدم قيام المجلس بمتابعة مآل المناقصات والمزايدات التي تم فتح عطاءاتها وإحالتها للجهات المتصرفة لدراستها أو للتفاوض مع صاحب العطاء الأفضل.
رد الجهة: نعمل على اعتماد آلية مناسبة لمتابعة المناقصات والمزايدات المفتوحة.