ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب، الأحد 30 من تشرين الثاني، القبض على القائد السابق لـ“الدفاع الوطني” في حلب خلال حكم النظام السابق سامي أوبري، بحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية السورية”.
ونقلت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، الاثنين 1 من كانون الأول، عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن وحدات الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو سامي أوبري، “متزعم ما كان يُعرف بميليشيا الدفاع الوطني في محافظة حلب”.
وأضاف أن أوبري ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين.
وأوضح العقيد عبد الغني أن التحقيقات أظهرت تورط أوبري في قمع المظاهرات السلمية مع بداية الثورة السورية، كما شارك في تأسيس ميليشيا الدفاع الوطني عام 2012 وتولى قيادتها حتى عام 2017.
وخلال تلك الفترة، أشرف على إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية للنظام، فضلًا عن تورطه في نهب ممتلكات المهجرين بمدينة حلب عام 2016، وفق تقارير موثقة.
وأشار البيان إلى أنه في أواخر عام 2017، عين أوبري مسؤولًا للعلاقات العامة في الميليشيا، قبل أن يفر إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب.
وأضاف أن توقيفه جاء بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد “متسللًا”.
وأفاد العقيد عبد الغني بأن أوبري أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
خلال قدومه إلى حلب
المكتب الصحفي لقوى الأمن الداخلي في حلب، ذكر أن فرع مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذ عملية توقيف سامي أوبري.
وبحسب ما أكده المكتب الصحفي ل، فإن أوبري كان قادمًا من حمص باتجاه مدينة حلب، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من رصده واعتقاله.
وأوضح أن العملية جرت بعد متابعة دقيقة لتحركاته خلال الأيام الماضية.
وكانت قوات الدفاع الوطني من أبرز التشكيلات شبه العسكرية التي دعمت قوات نظام الأسد خلال سنوات الثورة السورية.
تأسست هذه القوة عام 2012 عبر إعادة تنظيم اللجان الشعبية والمجموعات الموالية للنظام، وتحولت إلى جهاز قتالي منسق يتبع للقيادة العسكرية.
وشارك في مهام أمنية وميدانية متعددة، منها حراسة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وقمع المظاهرات، والمشاركة في خطوط القتال الأمامية.
وعملت قوات الدفاع الوطني، إلى جانب ميليشيات “الباسيج” الإيرانية، وانتشرت في معظم مناطق سيطرة النظام وجبهات القتال.
وضمت ضمن صفوفها عناصر سوريين وأجانب من باكستان وأفغانستان والعراق، تحت إشراف مباشر من ضباط “الحرس الثوري” الإيراني.
اعتقالات سابقة
كانت وحدات فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، أوقفت محمود علي أحمد، أحد سجاني سجن “صيدنايا”.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في 13 من تشرين الثاني الماضي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الموقوف بدأ خدمته ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن.
وعيّن لاحقًا كسجان فيما يعرف بـ“السجن الأحمر” داخل “صيدنايا”.
وأثبتت التحقيقات تورطه في تنفيذ إعدامات ميدانية، ونقل جثامين معتقلين قضوا تحت التعذيب ودفنهم في مقابر جماعية.
كما شارك الأحمد في تعذيب عدد من المعتقلين.
وأحيل الأحمد إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وذكرت الوزارة أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بحقه.
إقالة قائد “الدفاع الوطني” في حلب.. سوريون: انتهى دور إيران
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي