بدأت وزارة الصحة السورية المسح الوطني التغذوي الشامل في كل المحافظات السورية للأطفال، والنساء في سن الإنجاب، بهدف تحسين الخدمات الصحية، والبرامج الوطنية للتغذية.
ويركز المسح على الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، والنساء في سن الإنجاب بين 15 و49 عامًا، بحسب ما أعلنته الوزارة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك” اليوم، الاثنين 1 من كانون الأول.
تقوم الفرق الصحية الميدانية بتنفيذ زيارات منزلية مباشرة، وتجري قياسات دقيقة كالوزن والطول، ومحيط منتصف العضد، إضافة إلى تحري وجود الوذمة لدى الأطفال، وقياس محيط منتصف العضد لدى النساء، بحسب الوزارة.
وأضافت أن المسح يشكل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتطوير البرامج الوطنية المعنية بالتغذية والصحة العامة.
وبيّنت الوزارة أن الحملة تهدف إلى تقييم الحالة التغذوية للفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية.
ودعت المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية لضمان نجاح الحملة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل أفراد المجتمع.
14 مليونًا يعانون انعدام الأمن الغذائي
أصدرت منظمة الهلال الأزرق الدولية للإغاثة والتنمية (IBC) تقريرًا تناولت فيه ملامح الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، مشيرة إلى مزيج معقد من التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته في 8 من أيلول الماضي، إن الاقتصاد السوري انكمش إلى ما يُقدر بـ17.5 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ60 مليار دولار قبل عام 2011، بينما يحتاج حوالي 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني أكثر من 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
لا يزال الوضع الإنساني حرجًا، بحسب ما ورد في التقرير، مقدّرًا أن 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى المساعدة، وقد نزح أكثر من 12 مليونًا قسرًا منذ بدء الحرب.
ويعاني أكثر من 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، وقد فاقمت ظروف الجفاف، الأسوأ منذ أكثر من 36 عامًا، هذه المشكلة، مما أدى إلى تعطيل إنتاج الغذاء وإمدادات المياه.
ويعيش واحد من كل أربعة سوريين في فقر “مدقع”، بينما يعيش معظم السكان تحت خط الفقر، وقد أدت أزمة السيولة الحادة وارتفاع التضخم إلى صعوبة تلبية احتياجات الأسر الأساسية.
يُعدّ النظام الصحي في سوريا عند مفترق طرق حاسم، ينتقل من سنوات الصراع نحو مرحلة التعافي، بحسب الممثلة المؤقتة لمنظمة الصحة العالمية في سوريا، كريستينا بيثكي، التي اعتبرت أن ما أسمتها “الأهداف الوطنية الصحية” التي أعلنتها الحكومة في تموز الماضي، خارطة طريق واضحة لإنقاذ القطاع.
تشمل الخارطة، وفق حديث بيثكي إلى ، توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية العادلة، وضمان توفر الأدوية بشكل موثوق، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الخدمات العامة.
ممثلو منظمة الصحة العالمية اجتمعوا مع وزير الصحة السوري، مصعب العلي، في 13 من تموز الماضي، بهدف إعادة توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي بين الريف والمدينة وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وتطرق الاجتماع حينها إلى أساليب التخطيط الحديثة واستراتيجية “هيلما” في تحليل أسواق العمل بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للقطاع الصحي في سوريا.
لنجاح هذه الإصلاحات، قالت بيثكي، إنه لا بد أن ترافقها عوامل تمكينية عملية، تتمثل بتمويل متوقع ومستدام، واستثمار في البنية التحتية، واتخاذ إجراءات لإعادة جذب الكوادر الصحية التي غادرت البلاد.
ودعت بيثكي إلى توفير أجور معيشية، وسكن آمن ومناسب، ومدارس للأطفال، وفرص كسب عيش لأفراد أسرهم، بالإضافة إلى تضمين الاستعداد للطوارئ في هذه الإصلاحات، حتى يصبح النظام قادرًا على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وقالت إن منظمة الصحة العالمية تدعم هذه الجهود من خلال المساعدة في إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، وتوسيع نطاق الترصد الوبائي، وتعزيز آليات الحوكمة والتمويل، بهدف جعل القطاع الصحي محركًا للاستقرار والتعافي.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي