نفى مصرف سوريا المركزي تحديد أي تاريخ نهائي لطرح العملة الجديدة، مؤكدًا أن أي تواريخ يتم تداولها عبر منصات غير رسمية “لا تمت للواقع بصلة”.

المصرف مستمر في تنفيذ خطته المقررة لتبديل العملة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتبديل العملة، أوضح المصرف.

وكانت وكالة “رويترز” قد كشفت في 22 من آب الماضي، أن سوريا تتحضّر لطرح أوراق نقدية جديدة، في 8 من كانون الأول، بعد حذف صفرين من العملة النقدية، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة.

“العمل جار وفق المراحل الفنية والإدارية المعتمدة”، حسبما ورد في بيان صحفي نشره المصرف في صفحته عبر منصة “فيسبوك“، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول.

وشدد المصرف على أنه الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر أي معلومات تتعلق بالعملة الجديدة أو مراحل إطلاقها، ويتطلع إلى إعلان تفاصيل عملية التبديل، وكافة المعلومات الخاصة بها بشفافية على صفحته الرسمية.

ونوه إلى متابعة البيانات الصادرة حصرًا عن مصرف سورية المركزي، لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة، حسب تعبيره.

ست فئات

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحًا وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.

وأكد في حوار مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 8 من تشرين الأول الماضي، أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيعلن عن تفاصيل كل فئة من حيث القيمة والحجم والتصميم في الوقت المناسب، وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والأمنية الخاصة بالطباعة والإصدار.

العملة الجديدة لن تكون مجرد أرقام، بل ستكون ذات هوية وطنية معاصرة تعبر عن الحداثة والاستقرار الاقتصادي، وفق تعبير الحاكم.

وشرح أن الابتعاد عن استخدام الرموز أو صور الأشخاص أو المعالم التاريخية في تصميم العملة الجديدة هو توجه حديث، يهدف إلى تبسيط الشكل البصري، والتركيز على الهوية الرقمية والعملية للعملة.

ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي، حسبما أضاف حصرية، مضيفًا أن ذلك لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وتشمل الإجراءات كلًا من:

  • مراقبة السوق النقدي.
  • ضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة.
  • تفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.

تعالج نقص السيولة

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن إطلاق العملة الجديدة سيسهم في معالجة جانب من مشكلة نقص السيولة، وخصوصًا من خلال استبدال الأوراق التالفة، وضخ أوراق نقدية حديثة أكثر جودة وتحملًا.

هذا الإجراء سيحسن من انسيابية التداول النقدي في الأسواق دون أن يؤدي إلى زيادة حقيقية في الكتلة النقدية، أي أن الهدف هو “التحديث وليس التوسع النقدي”، قال حصرية.

وحدد حاكم مصرف سوريا المركزي إيجابيات إطلاق العملة الجديدة، وهي:

  • تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعطاؤها مظهرًا حديثًا ومتطورًا.
  • تحسين كفاءة التداول النقدي وتقليل تكاليف الطباعة المستقبلية.
  • دعم النشاط الاقتصادي عبر تسهيل المعاملات التجارية والنقدية.
  • تحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية على المدى المتوسط، من خلال رفع الثقة بالسياسة النقدية، والحد من التداول بالأوراق التالفة أو المزورة.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.