أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، قرارًا يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المواشي من الجمال والأبقار والأغنام.
تضمن القرار تعديلات على الرسوم الجمركية، حسبما ورد في البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية، في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول، تمثلت في:
- خفض رسم إدخال الأبقار والعجول إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 53 دولارًا سابقًا.
- خفض رسم إدخال الجمال إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 27 دولارًا سابقًا.
- خفض رسم إدخال الأغنام والماعز إلى دولارين للرأس بدلًا من 7 دولارات سابقًا.
ويهدف القرار، إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية، وتشجيع الاستيراد المنتظم، بحسب تعبير اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.
وتلتزم إدارة الجمارك العامة تعميم القرار على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والعمل على تنفيذه اعتبارًا من تاريخ صدوره، حسبما ذكرت اللجنة.
تزويد القطيع المحلي برؤوس جديدة
مدير مديرية الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، عبد الحي اليوسف، قال ل في وقت سابق، إن الهدف من استيراد العجول هو تزويد القطيع المحلي برؤوس جديدة، قادرة على الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي في سوريا، وتحريك العجلة الاقتصادية المتعلقة بالثروة الحيوانية.
وبيّن اليوسف أنه يوجد في سوريا شح باللحوم الحمراء خصوصًا لحوم العجول، ولذلك لن يكون هناك تأثير سلبي على السوق المحلية، إضافة إلى أن سوريا بحاجة لإدخال قطيع جديد، لافتًا إلى أنه “من الممكن أن يستخدم هذا القطيع مستقبلًا بعد تسمينه بالتصدير للخارج.
وحول التحديات اللوجستية، أشار إلى أن ذلك يتمثل في شركات الشحن التي لا تصل إلى الرصيف البحري لسوريا بسبب العقوبات.
الأمراض العابرة للحدود هي أمراض شديدة العدوى وسريعة الانتشار يمكن أن تنتقل عبر حدود الدول، سواء كانت أمراضًا حيوانية المنشأ تؤثر على الماشية وتهدد الأمن الغذائي والاقتصاد، أو أمراضًا نباتية تضر بالمحاصيل، أو أمراضًا تصيب الإنسان وتنتقل عبر النواقل أو البيئة.
تتطلب هذه الأمراض تنسيقًا عالميًا وتعاونًا دوليًا لمراقبتها والوقاية منها، كما هو الحال في جهود منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
ما اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير؟
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263”، الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”.
وتتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
- دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
- إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيرادها أو التصدير.
- إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.
وفقًا للمرسوم، الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، في 24 تشرين الثاني الماضي، تتألف اللجنة من:
- رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: رئيسًا.
- معاون وزير المالية: عضوًا.
- معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة: عضوًا.
- معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة: عضوًا.
- معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي: عضوًا.
- معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة: عضوًا.
- المدير العام للجمارك: عضوًا.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي