أكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قمم مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي ودعم مشاريع الطاقة المشتركة، مشيرًا إلى أن قراراتها التاريخية كانت وراء تأسيس الهيئة في عام 2001، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي في عام 2009، والتي أسّست لبنية تحتية كهربائية موحدة تخدم دول المجلس.
وأوضح الإبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن التعاون المستمر بين دول المجلس أسهم في توحيد السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة، وتعزيز الاستخدام المستدام، الأمر الذي مهد الطريق أمام التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكات الوطنية، إلى جانب رفع جاهزية المنظومة الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية.
وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي أسهم، منذ تشغيله، في تحقيق وفورات اقتصادية تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي، من خلال تقليص تكاليف التوليد الاحتياطي وتقليل الانقطاعات، إضافة إلى دعم استقرار الشبكات الكهربائية، مبينًا أن الهيئة نفذت أكثر من 2800 حالة دعم طارئ بين الدول الأعضاء، وقرابة 50 حالة دعم لمشاريع الطاقة المتجددة.
وبيّن أن الهيئة دخلت مرحلة توسعة استراتيجية تُعد الأكبر منذ تأسيسها، تشمل مشروع ربط سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتمويل يبلغ 850 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مشروع محطة الوفرة بدولة الكويت، الذي يُعد أول مشاريع التوسعة الفعلية ومحطة محورية لتعزيز كفاءة الشبكة وموثوقيتها التشغيلية.
واختتم الإبراهيم تصريحه بالتأكيد على أن رؤية الهيئة المستقبلية تهدف إلى تحويل منظومة الربط الكهربائي الخليجي إلى مركز طاقة إقليمي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، بما يعزز أمن الطاقة الخليجي، ويسهم في استدامة اقتصادات دول مجلس التعاون.