عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المواضيع المحالة إليها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن دعم صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقرار مجلس الشورى في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
أما في بند المشاريع بقانون فقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ۲۰۱۲، المرافق للمرسوم رقم (٩٣) لسنة ٢٠٢٤ وقررت رفع تقريرها إلى هيئة المكتب، كما ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ومشروع قانون بتعديل المادة (68) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 “المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر” وقررت اللجنة الاجتماع مع الهيئة العامة للرياضة لمناقشتهما.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 “المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر وقررت رفع تقريرها إلى هيئة المكتب، فيما طلبت اللجنة مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بمشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 “المعد استناداً إلى الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر”.
أما في بند الاقتراحات بقانون فقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (37) مكرراً (1) إلى أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المقدم من سعادة النائب جلال كاظم وقررت استكمال المناقشة خلال اجتماعات قادمة، كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي والاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وقررت رفع التقارير بشأنهما إلى هيئة المكتب.
وتتشكل لجنة الخدمات من النواب: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيسًا)، و النائب عبدالواحد عبدالعزيز قراطة (نائبًا للرئيس)، و النائب جليلة علوي السيد حسن، و النائب لولوة علي الرميحي، و النائب محمد جاسم العليوي، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.