نشرت وكالة اللجوء الأوروبية اليوم، الأربعاء 3 من كانون الأول، تحديثًا لدليلها بشأن الأوضاع في سوريا، بعد إقراره من مجلس إدارة الوكالة، وهو ما يُمثل تقييمًا لاحتياجات الحماية الدولية الناشئة عن تغيّر الوضع في سوريا بعد سقوط النظام.
وقالت الوكالة، إن الدليل الذي نشرته سيساعد الحكومات الأوروبية على تقييم طلبات اللجوء.
ويُعزز الدليل، بحسب الوكالة، التقارب في قرارات اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع استئناف معظم دول الاتحاد دراسة طلبات اللجوء المُقدّمة من المواطنين السوريين.
الوكالة الأوروبية أكدت أن تقييمها يستند إلى الإرشادات المؤقتة الصادرة عنها في حزيران الماضي، وتقارير معلومات بلد المنشأ الأخيرة.
وأشارت إلى أن الدليل يتناول احتياجات الحماية الدولية المتغيرة الناتجة عن سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
ويهدف إلى دعم السلطات الوطنية في دراسة آلاف الطلبات المعلقة التي قدمها مواطنون سوريون، سواء قبل سقوط نظام الأسد، أو الطلبات المقدمة حديثًا بشكل منصف ومتسق.
استنتاجات رئيسة
أحد الاستنتاجات الرئيسة التي توصلت إليها “وكالة اللجوء الأوروبية” في إرشادات الاتحاد بشأن سوريا، هو أن ملفات المخاطر المرتبطة بالخدمة العسكرية، مثل المتهربين من التجنيد والفارين من الجيش، والمعارضين الآخرين لنظام الأسد السابق، لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد.
وأوضحت الوكالة أن هناك فئات من المتقدمين الذين يظلون، بشكل عام، مؤهلين للحصول على وضع لاجئ.
وشملت هذه الفئات بحسب الوكالة:
- الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المتنوع والهوية الجنسية والتعبير الجنسي والخصائص الجنسية (SOGIESC).
- الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية السابقة، وأعضاء الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز.
- الفلسطينيين الذين لم يعودوا يستفيدون من حماية أو مساعدة “الأونروا” في سوريا.
الوضع الأمني
قدمت وثيقة التوجيه الصادرة عن الوكالة الأوروبية لشؤون اللاجئين، تقييمًا مُحدّثًا للوضع الأمني في سوريا.
الوكالة نوهت إلى أن الوضع الأمني لا يزال متقلبًا، إلا أنه “بمستوى غير مرتفع” في معظم المحافظات السورية.
وأشارت إلى عدم وجود خطر حقيقي من حدوث ضرر جسيم في محافظة دمشق، التي قد توفر لبعض المتقدمين السوريين بديلًا للحماية الداخلية، بحسب الوكالة الأوروبية.
طلبات اللجوء المقدمة
انخفضت طلبات اللجوء السورية الشهرية بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، بحسب وكالة اللجوء الأوروبية.
وأكدت الوكالة أن طلبات اللجوء تراجعت من أكثر من 16,000 طلب في تشرين الأول 2024، إلى 3,500 طلب في أيلول الماضي.
ونوهت إلى أن انخفاض طلبات اللجوء لا يغير أن السوريين لا يزالون يمثلون العدد الأكبر من القضايا العالقة في أوروبا.
وأشارت إلى أن عدد القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي بلغت أكثر من 110,000 قضية بنهاية أيلول الماضي.
تراجع طلبات اللجوء
أظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في 8 من آب الماضي، أن السوريين تقدّموا بحوالى 25 ألف طلب في بلدان التكتل الـ27 إضافة إلى سويسرا والنرويج.
وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن عدد الطلبات تراجع بنسبة 66%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوكالة إن “هذا الانخفاض اللافت ليس مرتبطًا بتغير في سياسات الاتحاد الأوروبي، مرجعة السبب إلى الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وأضافت، “في وقت تدافع فيه السلطات السورية الجديدة عن الاستقرار وإعادة الإعمار، بات العديد من النازحين السوريين يعلّقون آمالًا أكبر على العودة لإعادة بناء مجتمعاتهم”.
وبات السوريون، بحسب الوكالة، ثالث أكبر مجموعة بعد الفنزويليين والأفغان، في تقديم طلبات اللجوء، بعدما كانوا في الماضي يشكّلون أغلبية المتقدّمين.
الوكالة نوهت إلى أن فرنسا وإسبانيا حلّتا مكان ألمانيا كوجهة رئيسة لطالبي اللجوء، مشيرة إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبي تلقت 399 ألف طلب لجوء في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.
وشكّل الفنزويليون الذين تعاني بلادهم من اضطرابات اقتصادية وسياسية 49 ألفًا من إجمالي عدد المتقدّمين بالطلبات.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي