وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس، بإجراء تحقيق “عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين”، في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، “وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية”، بعدما ضمت القائمة بالخطأ حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية.
وشدد السوداني في بيان على أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي “اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين”.
وأكد السوداني في بيان أن “مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان، أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي”.
وتابع: “لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.
ماذا حدث في تجميد أموال حزب الله والحوثيين؟
وكانت قائمة أولية أصدرتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق قد ضمت حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية.
وبعد صدور القرار بأقل من ساعة، أصدرت اللجنة توضيحاً قالت فيه إن نشر القرار في الجريدة الرسمية، تم “قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر”.
وأوضحت اللجنة أن القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية “نشاطات إرهابية” مع تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، و”سيتم التصحيح”.
وتابعت أن القرار صدر بناء على طلب من ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بتجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ”داعش” و”القاعدة”.
وأضافت اللجنة، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على “إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً”، وأن “إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة”.