أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية GRU بأكملها، بعد الإشارة إليها في تحقيق عام بريطاني بشأن وفاة امرأة في عام 2018 بعد تسميمها بغاز الأعصاب “نوفيتشوك”.
كما استدعت الحكومة السفير الروسي لمطالبته بالرد على نتائج التحقيق، وبشأن ما وصفته بـ”حملة موسكو المستمرة من النشاط العدائي” ضد البلاد.
ولم ترد السفارة الروسية على الفور على طلب “رويترز” للتعليق على هذه الإجراءات.
وخلص التحقيق البريطاني إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “لابد أنه أمر” بشن الهجوم على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في عام 2018، في حادثة أدت إلى وفاة امرأة بريئة هي دون ستورجيس.
وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 3 ضباط آخرين من وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، قالت إنهم مسؤولين عن تنظيم “نشاط عدائي” في أوكرانيا وعبر أوروبا، بما في ذلك “التخطيط لهجوم إرهابي على متاجر أوكرانية استهدف مدنيين أبرياء”.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان الحكومة، إن “النتائج التي تم التوصل إليها اليوم هي تذكير خطير باستخفاف الكرملين بحياة الأبرياء”.
وأضاف: “عقوبات اليوم هي أحدث خطوة في دفاعنا الثابت عن الأمن الأوروبي، بينما نواصل الضغط على موارد روسيا المالية، وتعزيز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات”.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: “يُشكل بوتين وعملاؤه من جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية تهديداً حقيقياً لمواطني بريطانيا، ولأمننا، ولرخائنا”.
وأضافت: “لن نتسامح مع هذا العدوان السافر والخسيس على الأراضي البريطانية. ولذلك، نكشف ونعاقب من يرتكبون أعمالاً خبيثة لصالح موسكو، ونكثف جهودنا لسحق النشاط الروسي الهجين العدائي”.
وبصفتها واحدة من أشد الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الحرب في عام 2022، فرضت بريطانيا منذ ذلك الحين مجموعة من العقوبات ضد روسيا، شملت رجال أعمال وقادة سياسيين وشركات وسفناً.
في وقت سابق، رفضت روسيا العقوبات الغربية باعتبارها “ذات دوافع سياسية”.