يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982، والمرافق للمرسوم رقم 26 لسنة 2025، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية، ودعم رؤية وزارة الداخلية في تعزيز الانضباط الوظيفي وتطوير الهياكل والأدوار داخل جهاز الشرطة.
وأوضحت اللجنة، استناداً إلى ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، أن مشروع القانون يأتي ليتماشى مع التحولات التي شهدتها المناصب والمهام داخل وزارة الداخلية، إضافةً إلى إدراج بعض الفئات الجديدة ضمن أعضاء قوات الشرطة، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويدعم الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات الأمنية.
وبيّنت اللجنة، أن منظومة الأمن العام تُعد ركيزة أساسية في حماية الأرواح والممتلكات وصون النظام العام، وهو ما يستوجب تحديث الإطار التشريعي الناظم لعمل الشرطة، بما يعزز جاهزيتها، ويرفع مستوى فاعلية أدائها.
وأضافت أن مشروع القانون يسهم في دعم الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية عبر مواءمة التنظيم التشريعي مع متطلبات التطوير المؤسسي، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب المستجدات القانونية والإدارية.
وذكرت اللجنة أن تعديل مسمى القانون من «قانون قوات الأمن العام» إلى «قانون شرطة البحرين» يعكس التسمية الأكثر دقة لطبيعة العمل الشرطي، ويسهم في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، وربطها بمهامها الأساسية في حفظ الأمن والسلامة العامة والوقاية من المخاطر والتصدي للجريمة، بما يواكب المعايير الحديثة في العمل الأمني.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن تطوراً مؤسسياً مهماً من خلال استحداث مجلس وزارة الداخلية ولجنتين متخصصتين للضباط وللأفراد وفقًا للمادة 4، الأمر الذي يعزز وضوح التخصصات، ويدعم كفاءة الإدارة، ويرسخ الحوكمة المؤسسية في عمل الجهات الأمنية.
كما أوضحت اللجنة أن المشروع يدعم منظومة التدريب والتعليم الشرطي عبر تطوير دور الأكاديمية الملكية للشرطة ومعاهد التدريب، ومنح وزير الداخلية صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقبول والدراسة والتدريب والدراسات العليا، بحسب المادة 105، بما يرفع جودة التأهيل العلمي والمهني للضباط والأفراد ويوائم أفضل الممارسات في المجال الأمني.
واختتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تقريرها بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، نظراً لأهميته في تطوير الجهاز الشرطي وتعزيز أمن المملكة واستقرارها.